اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المشاركة في الحكومة المقبلة تمثل خيارا مسؤولا، شريطة أن تستند إلى تعاقد سياسي وبرنامجي واضح يحدد أولويات الإصلاح وآليات التنفيذ والتمويل والمحاسبة. وثمن لشكر دعوة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مكونات الكتلة الديمقراطية التاريخية إلى المشاركة في المشاورات الحكومية، مؤكدا وجود تقاطعات برنامجية بين الاتحاد الاشتراكي وأحزاب الكتلة الديمقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة، يمكن أن تشكل أساسا لشراكة إصلاحية.
وأوضح لشكر، في تقريره السياسي أمام المجلس الوطني للحزب، أن البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي يوفر أرضية للتفاوض بشأن المشاركة الحكومية، مستحضرا مقترحات تشمل ربط الدعم العمومي بمناصب الشغل المحدثة فعليا، وربط الاستثمارات بأهداف محددة في التشغيل والتكوين، مع إمكانية استرجاع الامتيازات عند الإخلال بالالتزامات. كما دعا إلى اعتماد معامل للإنصاف المجالي يوجه الاستثمارات وفق مؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة ونقص الخدمات، إلى جانب إصلاح الإدارة وتعزيز شفافية الصفقات وحماية المبلغين عن الفساد وتيسير الولوج إلى العدالة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
وشدد الكاتب الأول على أن أي مشاركة حكومية ينبغي أن تتيح للحزب التأثير الفعلي في السياسات العمومية، من خلال أجندة تشريعية واضحة وآجال واقعية ومؤشرات قابلة للتقييم، مع الحفاظ على استقلالية القرار الحزبي ومرجعيته السياسية. وأكد أن الحسم في هذا الخيار يظل من اختصاص المؤسسات الحزبية، مشيرا إلى أن المشاورات شملت المكتب السياسي والفريقين الاشتراكيين والكتاب الجهويين، قبل عرض الموضوع على المجلس الوطني، نافيا أن تكون الشائعات المتداولة بشأن وجود غضب داخلي انعكاسا لواقع النقاشات التنظيمية داخل الحزب.
10/10/2026
