سجل الدرهم المغربي تراجعا أمام الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر 2026، بعدما انخفضت قيمته بنسبة 1,47 في المائة مقابل العملة الأوروبية الموحدة و2,95 في المائة أمام الدولار، وفق معطيات بنك المغرب. وفي المقابل، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة إلى 515,7 مليار درهم بتاريخ 2 أكتوبر، بزيادة قدرها 1,8 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق و23 في المائة على أساس سنوي، فيما لم يجر البنك المركزي أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة المذكورة.
وعلى مستوى السوق النقدية، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية 155,1 مليار درهم، موزعة بين تسليفات لمدة سبعة أيام بقيمة 59,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بمبلغ 44,9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 50,7 مليار درهم. واستقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة، بينما بلغ متوسط التداول اليومي 3,4 مليارات درهم. كما ضخ البنك المركزي 52,6 مليار درهم في القطاع البنكي عبر تسليفات لأجل سبعة أيام، ضمن عملية طلب عروض أُنجزت في 7 أكتوبر واستحقت في اليوم الموالي.
في المقابل، تكبدت بورصة الدار البيضاء تراجعا لافتا، إذ هبط مؤشر مازي بنسبة 4,2 في المائة خلال الأسبوع نفسه، لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 9,8 في المائة. وشملت الانخفاضات قطاعات عدة، تصدرها العقار بنسبة 9,1 في المائة، تلاه قطاع المعادن بـ5,9 في المائة، وخدمات النقل بـ5,3 في المائة، ثم البناء ومواد البناء بـ4,7 في المائة، فيما تراجع مؤشر البنوك بنسبة 1,9 في المائة. وانخفض حجم المبادلات الأسبوعية بدوره إلى 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، مع تركز معظم المعاملات في السوق المركزية للأسهم.
10/10/2026
