أعلنت تركيا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ابتداء من فاتح نونبر المقبل، في خطوة تندرج ضمن توجه دولي متصاعد نحو تشديد الرقابة على المنصات الرقمية لحماية القاصرين من مخاطرها. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية عقب مصادقة البرلمان التركي على القانون المتعلق بهذا الإجراء في أبريل الماضي.
ويلزم القانون شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير تقنية وإدارية لضمان تطبيق القيود، من بينها التحقق من أعمار المستخدمين، كما يمنع تقديم خدمات يُحتمل أن تؤدي إلى سلوكيات إدمانية لدى الأطفال. وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات مماثلة اعتمدتها أستراليا، فيما تدرس بريطانيا وفرنسا تدابير للحد من استخدام القاصرين لهذه المنصات، بهدف مواجهة مخاطر تشمل الإفراط في استخدام الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه تركيا انتقادات من منظمات حقوقية بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، خصوصا ما يتعلق بالمثليين ووسائل الإعلام والمعارضة السياسية. كما شهدت الأسابيع الأخيرة حجب عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ما أعاد النقاش بشأن حدود الرقابة الرقمية وسبل حماية المستخدمين وضمان حقوقهم.
10/10/2026