طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في واقعة مقتل شابة وإصابة شقيقتها إثر اعتداء بالسلاح الأبيض بحي أمالو، داعية إلى الكشف عن الإجراءات القانونية المتخذة في حق المشتبه فيه، الذي لا يزال بالمستشفى، وفق بيان الهيئة الحقوقية. وأعربت الجمعية عن صدمتها إزاء الحادث، مشيرة إلى تداول معطيات محلية تفيد بأن المشتبه فيه يتمتع بنفوذ، ومشددة على ضرورة التعامل مع القضية وفق القانون.
واعتبرت الجمعية أن استمرار وجود المشتبه فيه بالمستشفى بدعوى المرض، دون توضيح المسطرة المتخذة في حقه، يطرح تساؤلات تستوجب إجابات رسمية، مؤكدة ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور. كما دعت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال إلى فتح تحقيق مستقل وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائجه، مع ضمان حق الضحية المتوفاة في العدالة وحماية شقيقتها الناجية من أي تهديد أو ضغط محتمل، وتوفير الدعم الطبي والنفسي لها ولأسرتها.
وحذرت الهيئة الحقوقية من أن تدبير هذا الملف قد يؤثر في ثقة المواطنين في العدالة والمؤسسات الأمنية، مطالبة بضمان عدم الإفلات من العقاب واحترام الحق في الحياة والسلامة البدنية. وأعلنت أنها ستواصل تتبع تطورات القضية، مع استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية بحي أمالو، على أن يُحدد موعدها لاحقا، محملة الجهات المعنية مسؤولية ضمان سير الإجراءات القانونية بعيدا عن أي تأثير أو محاولة للالتفاف على الملف.
10/10/2026
