قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس 8 أكتوبر، بإلزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأداء تعويض مالي يفوق 32 مليون سنتيم لفائدة محمد أحداف، على خلفية نزاع بشأن عدم تجديد عقد خدمات إعلامية كان يربطه بالشركة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، بما يتيح تنفيذه وفق الشروط القانونية قبل صيرورته نهائياً، حتى في حال الطعن فيه بالاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2024، حين قرر المدير السابق لقناة تمازيغت، الذي أحيل لاحقاً على التقاعد، عدم تجديد عقد أحداف من جانب واحد، رغم تقديمه خدمات إعلامية للقناة والإذاعة الأمازيغية منذ سنة 2010. ووفق المعطيات المتداولة بشأن الملف، واصل أحداف الحضور إلى الاستوديوهات والمشاركة في البرامج والنشرات الإخبارية بصفته خبيراً قانونياً ومحللاً لعدة أشهر، دون علمه بقرار إنهاء العلاقة التعاقدية، قبل أن يسعى إلى تسوية ودية بعد اطلاعه على موقف الإدارة السابقة.
واستمر الخلاف بسبب تباين وجهات النظر بشأن طبيعة العلاقة المهنية بين الطرفين، إذ اعتبر المدير السابق أن أحداف متعاون مستقل لا تربطه بالشركة علاقة تعاقدية مستمرة. ويأتي الحكم في سياق انتقادات سابقة لطريقة تدبير قناة تمازيغت خلال فترة الإدارة السابقة، خصوصاً ما يتعلق بعقود المتعاونين وعلاقة القناة بشركات تنفيذ الإنتاج، فضلاً عن تدبير شؤون العاملين والعاملات.
12/10/2026
