المغرب وجزر القمر يؤسسان لشراكة قضائية لتوحيد الاجتهاد وتطوير العدالة

وقّعت محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لجمهورية جزر القمر، اليوم الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين. ووقّع الاتفاق عن الجانب المغربي محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة ورئيس النيابة العامة، فيما مثّل الجانب القمري الشيخ سليم سعيد أثوماني، الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونور الدين عبودو، الوكيل العام لدى المحكمة العليا.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين القضاة والموظفين والوكلاء العامين، وتنظيم ندوات متخصصة بشأن دور محاكم النقض وتحديث أساليب تدبيرها وتطوير أدائها. كما تشمل مجالات التعاون حماية الحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة الدولية، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتطوير وسائل نشر القرارات والأحكام، فضلا عن مواكبة التحولات التقنية المرتبطة بالإنترنت واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي والقانون المدني.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وجزر القمر، ودعم الجهود المشتركة لترسيخ دولة الحق والقانون والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. ولضمان تنفيذ مقتضيات الاتفاق، تنص المذكرة على إحداث لجنة متابعة تضم ممثلين عن المحكمتين، تتولى إعداد برامج العمل السنوية واقتراح الميزانيات اللازمة، إلى جانب تتبع تنفيذ الأنشطة وتقييم نتائجها ومعالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي قد تعترض تطبيق بنود التعاون.