أعلن الديوان الملكي موافقة الملك محمد السادس على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، يقضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة الجدل المرتبط بالسوابق القضائية، التي أُثيرت بشأن المسؤولة الحكومية، في انتظار اتضاح المعطيات الرسمية التي قد تكشف خلفيات طلب الإعفاء والملابسات المحيطة به.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن الملك تفضل بقبول طلب رئيسة الحكومة، دون أن يتضمن تفاصيل إضافية بشأن الأسباب المباشرة التي دفعت إلى طلب إنهاء مهام ماديحة خيير.
ويطرح هذا التطور تساؤلات بشأن تداعيات الملف على المشهد الحكومي، في وقت يظل فيه من الضروري التمييز بين ما هو ثابت في الوثائق والأحكام القضائية، وما يتم تداوله بشأن خلفيات القرار، إلى حين صدور توضيحات رسمية تحسم الجدل.
18/10/2026
