يواصل الملف القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025» مساره أمام محكمة التحكيم الرياضي، في وقت تتمسك فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسلامة القرار الصادر عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي منح المنتخب المغربي الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، عقب مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب قبل نهاية المباراة.
وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الاثنين، أن قرارها النهائي في هذا النزاع يرتقب صدوره مع نهاية نونبر المقبل، بعدما استكملت جلسة الاستماع التي احتضنتها مدينة لوزان السويسرية يوم 8 أكتوبر الجاري، بحضور الأطراف المعنية وممثليها القانونيين.
ويستند الموقف المغربي إلى مقتضيات اللوائح التأديبية المنظمة للمنافسات الإفريقية، باعتبار أن مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب لعدة دقائق قبل العودة إلى استئناف اللقاء تشكل واقعة محورية في الملف، يتعين تقييمها وفق القواعد المنظمة للمباراة والمنافسة.
وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد لجأ إلى «الطاس» للطعن في قرار لجنة الانضباط التابعة لـ«الكاف»، في محاولة لإعادة النظر في العقوبة التي أفضت إلى اعتماد فوز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة، وهو ما يجعل الحكم المرتقب محطة حاسمة في مسار النزاع.
ومثّل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في جلسة لوزان كاتبها العام طارق نجم، إلى جانب فريقها القانوني، أمام لجنة تحكيمية ضمت الفرنسي جيرالد سيمون، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريتش هاس، حيث جرى الاستماع إلى الأطراف والاطلاع على دفوعاتها قبل انطلاق المداولات.
وبالنسبة إلى الجانب المغربي، فإن جوهر القضية لا يتعلق فقط بنتيجة مباراة نهائية، بل بمدى احترام القواعد التأديبية التي تضبط المنافسات القارية، وضرورة تطبيقها على جميع المنتخبات دون استثناء. ومن هذا المنطلق، تتمسك الجامعة بموقفها القانوني، معتبرة أن القرار الصادر عن «الكاف» يستند إلى وقائع تستوجب النظر فيها وفق اللوائح المعمول بها.
ومع اقتراب الموعد المرتقب للحسم نهاية نونبر، ينتظر الشارع الرياضي المغربي أن تؤكد المحكمة موقفها النهائي من الطعن السنغالي، في قضية أصبحت تتجاوز حسابات النتيجة إلى اختبار مدى الالتزام بقوانين المنافسة. ويبقى القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي هو الفيصل في هذا النزاع، دون أن يعني تحديد موعد صدوره حسمه مسبقا لصالح أي طرف.
19/10/2026
