نفت الحكومة الموريتانية وجود أي خلاف مع دول الجوار، وفي مقدمتها المغرب، مؤكدة أن طرح مسألة توضيح الحدود الدولية لا يعني المطالبة بأراضٍ أو السعي إلى فتح نزاع جديد. وجاء هذا الموقف على لسان وزير الثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانا، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، شدد فيه على متانة علاقات نواكشوط مع الدول المجاورة، موضحا أن تحديد الحدود يهدف إلى تفادي تعقيدات مستقبلية ذات أبعاد أمنية وقانونية واقتصادية، وأن المواقف الرسمية لا تستند إلى التأويلات الصحافية.
وتأتي التصريحات عقب تداول تقارير بشأن الحدود الشمالية لموريتانيا ووضعية منطقة لكويرة، بالتزامن مع ما أورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رقم S/2026/781، بشأن إثارة نواكشوط مسألة التحديد النهائي والدائم للحدود الدولية للإقليم المتنازع عليه خلال مفاوضات احتضنتها الولايات المتحدة وإسبانيا في الأشهر الأولى من سنة 2026. ووفق التقرير، طرح وزير الخارجية الموريتاني خلال جولة مدريد يومي 8 و9 فبراير الماضي فكرة تشكيل لجنة لتوضيح الحدود بتوافق الأطراف، في إطار مباحثات شارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، برعاية الأمم المتحدة وبتيسير أمريكي.
وشملت المفاوضات، إلى جانب ملف الحدود، قضايا مرتبطة بترتيبات سياسية ومؤسساتية وأمنية محتملة، من بينها المرحلة الانتقالية وتقاسم الموارد والضمانات الدولية والمصالحة ونزع السلاح والأنظمة الانتخابية. كما أشار التقرير الأممي إلى عمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إعداد مشروع أولي لاتفاق إطار بشأن مرحلة انتقالية محتملة، من دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحدود أو حسم الوضع القانوني لمنطقة لكويرة. وجددت نواكشوط، في هذا السياق، دعمها التوصل إلى حل سلمي ومتوافق عليه لقضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة.
22/10/2026
