تواصل السلطات الصحية الإسبانية مراقبة المواد الغذائية المستوردة للتحقق من مدى مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية. وفي هذا السياق، رفضت السلطات شحنة من السوريمي القادم من المغرب، وأمرت بإتلافها عقب رصد خلل في شروط الحفظ أثناء النقل.
وأُبلغت السلطات الأوروبية بهذه الواقعة في 21 أكتوبر الجاري، بعدما تبيّن أن الخلل مرتبط بانقطاع سلسلة التبريد. وتأتي هذه الحادثة ضمن ثلاث وقائع صحية مرتبطة بمنتجات سمكية مغربية، سُجلت خلال شهر أكتوبر الجاري.
وتندرج هذه الحالات في إطار الإجراءات الرقابية الرامية إلى ضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق الأوروبية، حيث تحظى مراقبة المنتجات المستوردة بأهمية خاصة لحماية المستهلك والتأكد من احترام شروط النقل والتخزين.
وتتعلق الشحنة الأولى بمنتج السوريمي، الذي يُصنع من لحم السمك، ويتطلب الحفاظ عليه درجات حرارة مناسبة خلال مختلف مراحل النقل والتوزيع. وقد أدى رصد خلل في شروط التبريد إلى رفض الشحنة وإتلافها، تفاديا لأي مخاطر محتملة مرتبطة بسلامة المنتج.
أما الواقعة الثانية، المسجلة في 13 أكتوبر الجاري، فتتعلق بشحنة من السمك رُصد فيها طفيلي “أنيساكيس”، الذي يمكن أن يتسبب في اضطرابات هضمية وتفاعلات تحسسية لدى الإنسان. ويستدعي اكتشاف هذا الطفيلي في المنتجات الموجهة للاستهلاك اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة، وفق طبيعة المنتج ونتائج الفحوصات.
وتخص الواقعة الثالثة، التي أُبلغ عنها في 15 أكتوبر، شحنة من مسحوق السمك القادم من المغرب، بعدما كشفت التحاليل عن وجود بكتيريا السالمونيلا في العينات الفرعية الخمس التي خضعت للفحص. وكان هذا المنتج موجها إلى صناعة أعلاف الحيوانات، وليس للاستهلاك البشري المباشر.
وتختلف هذه الحالات من حيث طبيعة المنتجات وأسباب المخالفات المسجلة؛ إذ تتعلق الأولى بظروف التبريد، والثانية برصد طفيلي في السمك، فيما ترتبط الثالثة بالكشف عن بكتيريا في مادة أولية مخصصة لصناعة الأعلاف. ولذلك، يظل تقييم كل واقعة مرتبطا بنتائج الفحوصات والإجراءات المتخذة بشأن المنتج المعني.
وتبرز هذه الحوادث أهمية مراقبة عمليات نقل المنتجات السمكية وتخزينها، باعتبارها من العوامل الأساسية للحفاظ على جودتها وسلامتها. كما تؤكد ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية المعمول بها في الأسواق المحلية والدولية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على ثقة الأسواق في المنتجات المستوردة.
وفي المقابل، فإن تسجيل مخالفات في شحنات محددة لا يعني بالضرورة تعميمها على مجموع الصادرات السمكية المغربية، خصوصا في غياب معطيات شاملة بشأن إجمالي الشحنات التي خضعت للمراقبة خلال الفترة نفسها، ونسبة المنتجات التي استوفت الشروط الصحية المطلوبة.
وتظل الشفافية في نشر نتائج المراقبة وتوضيح طبيعة المخالفات والإجراءات المتخذة عاملا أساسيا لفهم هذه الوقائع في سياقها الصحيح. كما أن تطبيق المعايير الصحية بصورة متكافئة على المنتجات المحلية والمستوردة يعزز سلامة الأسواق ويحافظ على مصداقية أنظمة المراقبة.
وبين ضرورة حماية الصحة العامة وأهمية الحفاظ على الثقة في المبادلات التجارية، تبرز الحاجة إلى التعامل مع هذه الحالات استنادا إلى معطيات دقيقة وتقييمات موضوعية، بعيدا عن التعميم. فسلامة المنتجات الغذائية مسؤولية مشتركة، والرقابة الصحية تظل وسيلة أساسية لمعالجة الاختلالات وضمان وصول منتجات مطابقة للمعايير إلى المستهلك.
28/10/2026
