كشفت معطيات رسمية مرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الأرصدة المالية المرحلة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للخزينة بلغت 230,93 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 198,36 مليار درهم سنة 2024 و179,43 مليار درهم سنة 2023، مسجلة ارتفاعا سنويا بنحو 16,4 في المائة. وأوضح التقرير أن الموارد الإجمالية المتاحة لهذه الحسابات وصلت إلى 407,25 مليار درهم خلال السنة الماضية، في حين لم تتجاوز النفقات المنجزة 176,32 مليار درهم، أي ما يعادل 43,3 في المائة من مجموع الموارد، بينما جرى ترحيل المبالغ المتبقية إلى السنة المالية الموالية.
وتصدر الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة قائمة الأرصدة المرحلة بقيمة 85,11 مليار درهم، متبوعا بحساب حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بـ31,1 مليار درهم، ثم حساب منح دول مجلس التعاون الخليجي بـ9,42 مليار درهم، ومرصدات المصالح المالية بـ8,39 مليار درهم. كما سجل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن رصيدا بلغ 7,37 مليار درهم، والصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال المغرب 6,14 مليارات درهم، فيما بلغت أرصدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 4,66 مليارات درهم، وصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي 4,6 مليارات درهم. وشملت الأرصدة الأخرى صناديق الطرق والتضامن بين الجهات والسكن ومكافحة الكوارث الطبيعية والتطهير السائل وتحديث الإدارة العمومية.
وفي مقابل هذا التراكم، ارتفعت تحويلات الميزانية العامة لفائدة الحسابات المعنية بنسبة تقارب 33 في المائة، منتقلة من 48,79 مليار درهم سنة 2024 إلى 64,96 مليار درهم سنة 2025، كما زادت مواردها الذاتية إلى 143,97 مليار درهم. وبلغت النفقات المنجزة 176,32 مليار درهم، تصدرت وزارة الداخلية حصتها بـ71,12 مليار درهم، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بـ65,23 مليار درهم، فيما استحوذت حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة على أكبر حجم من الإنفاق بـ54,5 مليار درهم. وتبرز هذه المؤشرات اتساع الفارق بين نمو الموارد وتيرة صرفها، ما يعيد تسليط الضوء على نجاعة البرمجة المالية وسرعة تنفيذ المشاريع، ومدى قدرة هذه الحسابات، التي تمول برامج اجتماعية وتنموية واستثمارات عمومية، على تحويل الاعتمادات المتاحة إلى نتائج ملموسة.
02/11/2026
