مداخيل الطرق السيارة ترتفع بـ7% وجواز يتصدر وسائل الأداء في المغرب

سجلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 7 في المائة في مداخيل الأداء إلى غاية نهاية غشت 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة بلغت 231 مليون درهم. وأظهرت المعطيات أن منظومة الأداء الإلكتروني جواز أصبحت المصدر الرئيسي لهذه المداخيل، بعدما حققت 2.081 مليار درهم شاملة الرسوم، مقابل 1.451 مليار درهم لباقي وسائل الدفع، مدعومة بتوسيع قنوات التعبئة عبر الشراكات الرقمية ومحطات الخدمات، إلى جانب العروض الترويجية الموجهة لمستعملي الطرق السيارة ومغاربة العالم. وعلى المستوى المالي، بلغت عائدات الاستغلال 2.206 مليار درهم عند متم يونيو، فيما سجلت نتيجة الاستغلال 1.159 مليار درهم، والنتيجة الصافية نحو 238 مليون درهم. وتتوقع الشركة أن تصل عائدات الاستغلال خلال السنة بأكملها إلى 5.068 مليارات درهم، والأرباح الصافية إلى 1.084 مليار درهم.

وتعتزم الشركة خلال سنة 2027 مواصلة مشاريع البنية التحتية الكبرى وتطوير السلامة الطرقية وتحديث تدبير حركة السير بالاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الآنية، مع استهداف عائدات استغلال تناهز 5.327 مليارات درهم وأرباح صافية تقارب 952 مليون درهم، ورصد استثمارات إجمالية بقيمة 3.805 مليارات درهم، منها 3.305 مليارات مخصصة للمشاريع المهيكلة. ويشمل البرنامج مواصلة أشغال صيانة مقطعي سيدي اليماني–أصيلة ومولاي بوسلهام–القنيطرة شمال، وإطلاق مشاريع جديدة بمحاور الخميسات–مكناس والطريق السيار المداري للرباط والدار البيضاء–حد السوالم وإيمنتانوت–أرغانة. وفي المشاريع الكبرى، بلغت نسبة تقدم أشغال الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، على امتداد 58.4 كيلومترا، نحو 10 في المائة إلى غاية غشت 2026، بكلفة استثمارية تصل إلى 6.5 مليارات درهم، فيما وصلت أشغال الطريق السيار تيط مليل–برشيد إلى 99.5 في المائة، باستثمار قدره 2.5 مليار درهم. كما اكتمل مشروع إعادة تهيئة عقدة سيدي معروف بنسبة 100 في المائة، بكلفة 500 مليون درهم، بينما بلغت نسبة إنجاز مقطع بدال غرب المحمدية–مفترق عين حرودة 98 في المائة.

وعلى مستوى التمويل، تعتمد الشركة على مواردها الذاتية والقروض الميسرة المضمونة من الدولة لمواكبة استثماراتها، في إطار سياسة تروم التحكم في النفقات وتدبير الديون. وبلغ إجمالي الدين القائم في 31 غشت 2026 نحو 36.39 مليار درهم، موزعا بين 22.42 مليار درهم من الديون الداخلية و13.97 مليار درهم من الديون الخارجية المستحقة لمؤسسات ومانحين دوليين. كما عززت الشركة مواردها المالية بإصدار سندات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال سنة 2025، بهدف دعم ملاءتها المالية وضمان استمرارية تمويل المشاريع الكبرى، في وقت بلغت فيه الاستثمارات المنجزة إلى نهاية يونيو 757 مليون درهم، بنسبة إنجاز قدرها 21 في المائة، مع توقع ارتفاعها إلى 2.502 مليار درهم مع نهاية السنة.