تعيش مدينة آسفي على وقع مأساة بحرية ثقيلة، بعدما تأكد العثور على حطام قارب الصيد التقليدي «لالة خديجة» في قاع البحر، قبالة سواحل المدينة، عقب اختفائه منذ 23 أكتوبر الماضي وعلى متنه خمسة بحارة، في حادث مأساوي لا يزال الغموض يلف مصير طاقمه، وسط حالة من القلق والترقب التي تخيم على أسر المفقودين.
وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ صدر يوم 4 نونبر، أن الحطام جرى تحديد موقعه على بعد حوالي 15 ميلاً بحرياً من ميناء آسفي، بعدما أكدت كاميرات متخصصة في التصوير تحت الماء وجود القارب في أعماق البحر، قبل تعبئة فرق متخصصة في الغوص لمواصلة عمليات البحث بالموقع.
غير أن العثور على القارب الغارق لم يضع حداً لمعاناة العائلات، التي لا تزال تنتظر جواباً واضحاً بشأن مصير أبنائها الخمسة، في وقت لم تتضمن المعطيات الرسمية المعلنة تفاصيل حاسمة حول ما إذا كانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على أفراد الطاقم.
ويتعلق الأمر ببحارة ينحدرون من مدينة آسفي، من بينهم ربان القارب طه، ورشيد ورياض، المنحدرون من حي أشبار، ونور الدين زكلافي، المعروف بلقب «الحريزي»، من حي المدينة القديمة، إضافة إلى بحار خامس من حي أموني، لم يتسن التأكد من هويته الكاملة. كما لم تتوفر معلومات دقيقة بشأن أعمار البحارة ووضعياتهم الاجتماعية.
وكان قارب الصيد، المسجل تحت رقم «7-7016»، قد اختفى خلال رحلة صيد قبالة سواحل آسفي، ما استنفر مختلف المصالح المعنية، وأطلق عمليات بحث وتمشيط واسعة تحت إشراف المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة.
وشاركت في عمليات البحث وسائل جوية وبحرية تابعة للبحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية، إلى جانب فرق الإنقاذ التابعة للقطاع الوصي، فضلاً عن سفن تجارية ومراكب للصيد البحري، في عمليات استمرت وسط ترقب كبير لمعرفة مصير البحارة المفقودين.
ورغم أن تحديد موقع الحطام شكل تطوراً مهماً في مسار عمليات البحث، فإنه لم يبدد الأسئلة الثقيلة التي تحيط بالحادث، خصوصاً ما يتعلق باللحظات الأخيرة للقارب، والظروف التي أدت إلى غرقه، وما جرى خلال الساعات التي سبقت انقطاع الاتصال به.
وفي هذا السياق، نقل موقع «لكم» عن أفراد من عائلات البحارة روايات متباينة بشأن ظروف الاختفاء والمعلومات التي توصلوا إليها. وأفاد والد أحد البحارة بأن مهنيين في قطاع الصيد البحري أخبروه بسماع نداءات استغاثة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، استمرت لبضع دقائق قبل أن ينقطع الاتصال بشكل نهائي.
وتبقى هذه الرواية، إلى حدود الساعة، غير مؤكدة بشكل مستقل، كما لم تتضح هوية الجهات التي يُحتمل أنها التقطت تلك النداءات أو توقيتها الدقيق، الأمر الذي يجعل تحديد التسلسل الحقيقي للأحداث رهيناً بما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.
وكانت المصالح المختصة قد أعلنت فتح تحقيق منذ وقوع الحادث، بهدف تحديد أسبابه وملابساته، في وقت تنتظر فيه العائلات أجوبة واضحة بشأن ما حدث منذ اللحظة التي اختفى فيها القارب إلى حين العثور على حطامه في قاع البحر.
ولم تتوقف تداعيات هذه المأساة عند حدود البحث عن البحارة الخمسة، بل أعادت إلى الواجهة ملف شروط السلامة البحرية داخل قوارب الصيد التقليدي، ومدى توفرها على وسائل حديثة للاستغاثة وتحديد المواقع، بما يسمح بتدخل سريع وفعال عند وقوع حالات الطوارئ.
وفي هذا الإطار، اعتبر عبد الرحيم حميد زين، المهتم بالشأن البحري والمدون، أن مأساة «لالة خديجة» تفرض إعادة النظر في منظومة السلامة والإنقاذ الموجهة للبحارة، مشدداً على أن التوعية الشفهية وحدها لا تكفي لمواجهة المخاطر التي تفرضها رحلات الصيد في عرض البحر.
ودعا إلى تعزيز تجهيز قوارب الصيد التقليدي بوسائل حديثة للاتصال والاستغاثة وتحديد المواقع، مع تكوين البحارة على استعمالها بالشكل الصحيح، مؤكداً أهمية تشغيل أجهزة التتبع متى كانت متوفرة، حتى لا تضيع ساعات ثمينة في تحديد موقع القوارب عند وقوع الكوارث البحرية.
كما اقترح إطلاق شراكة بين القطاع الوصي والمكتب الوطني للصيد وغرف الصيد البحري والتعاونيات المهنية، من أجل دعم اقتناء معدات الإنقاذ وتعميمها على قوارب الصيد التقليدي، مع إبدائه استعداده للمساهمة بشكل تطوعي في عمليات التكوين والتدريب على استعمال هذه التجهيزات.
وفي المقابل، لا تزال المعطيات المتاحة بشأن حادث «لالة خديجة» لا تحدد طبيعة معدات السلامة التي كان القارب يتوفر عليها، ولا مدى ارتباطها بظروف الغرق، وهي نقاط ينتظر أن يكشف عنها التحقيق الجاري.
وبينما يرقد حطام «لالة خديجة» في أعماق البحر، تظل خمس عائلات في آسفي معلقة بين الأمل والخوف، تنتظر خبراً ينهي حالة الانتظار القاسية، ويكشف الحقيقة الكاملة وراء واحدة من المآسي البحرية التي أعادت بقوة سؤال سلامة البحارة وحمايتهم أثناء مزاولة عملهم في عرض البحر إلى واجهة النقاش.
09/11/2026
