استئناف أشغال مجلس طنجة يعيد النشاط إلى مشاريع عقارية متعثرة

استعاد عدد من المنعشين العقاريين بمدينة طنجة نشاطهم بعد استئناف مجلس الجماعة أشغاله، وتولي النائب الأول للعمدة الموقوف، محمد غيلان، تدبير شؤون المجلس خلال ما تبقى من ولايته، عقب اعتقال منير ليموري على خلفية قضية تتعلق بأوراق الانتخابات. وأنهى هذا التطور حالة الغموض التي سادت بشأن توقيع الوثائق وتسوية الملفات الإدارية المرتبطة بالمشاريع والأوراش المفتوحة، بعدما أثار توقيف العمدة مخاوف من تعطل مصالح عدد من المستثمرين.

وأفادت مصادر خاصة لكواليس الريف بأن أصحاب مشاريع عقارية كبرى شرعوا في التحرك مجددا للدفاع عن مصالحهم وتسريع معالجة الملفات التي عرفت تأخرا خلال الأسابيع الماضية، بعدما بدأ الارتباك الذي أصاب قطاع العقار والبناء يتراجع تدريجيا. كما عاد منعشون عقاريون كانوا قد أرجأوا إطلاق مشاريع جديدة إلى البحث عن التراخيص اللازمة لاستئناف الأشغال أو الشروع فيها، خصوصا أولئك الذين ارتبطت مصالحهم خلال السنوات الماضية بتدبير ليموري لشؤون الجماعة.

وكان اعتقال عمدة طنجة قد انعكس على عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمدينة، وفي مقدمتها العقار، بفعل الغموض الذي أحاط بمصير الملفات الإدارية والمشاريع الجارية. وأكد محمد غيلان، النائب الأول للعمدة الموقوف، أنه شرع فعليا في ممارسة صلاحيات رئيس المجلس الجماعي، بناء على قرار توصل به من والي الجهة ووفق مقتضيات القانون التنظيمي، معلنا بدء مرحلة جديدة في تدبير المجلس.