قروض الإنعاش العقاري بالمغرب تقفز إلى 62,4 مليار درهم وسط تباطؤ تمويل السكن

سجلت القروض البنكية الموجهة إلى الإنعاش العقاري بالمغرب ارتفاعا سنويا بنسبة 10,1 في المائة عند متم شتنبر 2026، ليصل رصيدها إلى 62,4 مليار درهم، أي ما يعادل 6240 مليار سنتيم، وفق معطيات بنك المغرب. وتسارع نمو هذه التمويلات خلال الأشهر الأخيرة، بعدما انتقل من 7,1 في المائة في يوليوز إلى 8,3 في المائة في غشت، قبل أن يبلغ 10,1 في المائة في شتنبر، بالتزامن مع تراجع متوسط سعر الفائدة على قروض الإنعاش العقاري من 5,35 إلى 5,27 في المائة، مقابل استمرار نمو محدود للقروض المخصصة لاقتناء السكن، التي لم تتجاوز وتيرتها 2,6 في المائة، برصيد بلغ 260,4 مليار درهم.

وتكشف المؤشرات النقدية عن تفاوت واضح بين تمويل المشاريع العقارية والقدرة التمويلية للأسر، إذ ارتفع إجمالي القروض الموجهة إلى المقاولات الخاصة بنسبة 13,8 في المائة، ليستقر عند 511 مليار درهم، فيما سجلت القروض الممنوحة لشركات البناء والأشغال العمومية نموا سنويا بنسبة 19,6 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. كما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 18,9 في المائة إلى 155,2 مليار درهم، وتسهيلات الخزينة بنسبة 17,1 في المائة إلى 204,9 مليارات درهم. في المقابل، لم يتجاوز نمو القروض العقارية المدرجة ضمن تمويلات الأسر 2,6 في المائة، بينما ارتفعت الديون المتعثرة المستحقة عليها بنسبة 5 في المائة، لتبلغ 44,3 مليار درهم، رغم تراجع متوسط الفائدة على القروض السكنية إلى 4,50 في المائة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تباطأ فيه نمو القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية إلى 2,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 7,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث و4,5 في المائة خلال أكتوبر. وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ إجمالي القروض الموجهة إلى القطاع غير المالي 1084,3 مليار درهم عند نهاية شتنبر، بزيادة سنوية قدرها 11,2 في المائة، فيما وصل مجموع القروض البنكية إلى 1333,3 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام توسع التمويلات الموجهة إلى الاستثمار العقاري وأنشطة البناء، مقابل استمرار ضعف نمو قروض اقتناء السكن، ما يبرز الفجوة بين تمويل المشاريع وقدرة الأسر على مواكبة العرض العقاري عبر الاقتراض.