في وقت تتواصل فيه معاناة آلاف الشباب المغاربة مع البطالة، وتزداد صعوبة ولوج حاملي الشهادات إلى سوق الشغل، خرجت الحكومة بأرقام وأهداف جديدة تصفها بالطموحة، واضعة أمامها رهانات كبرى تتعلق بإحداث مليون منصب شغل، وتأهيل وإدماج مليون شاب وشابة، وتقليص معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، فضلاً عن رفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تنجح هذه الوعود في التحول إلى فرص عمل حقيقية، أم أن سوق الشغل سيظل ينتظر حصيلة مختلفة عن سابقاتها؟ والله أعلم.
وكشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن ملامح الاستراتيجية الحكومية الجديدة لمواجهة معضلة البطالة، معلناً عن إطلاق مجموعة من البرامج والتدابير التي تستهدف إعادة هيكلة سياسة التشغيل، وتوسيع فرص الإدماج المهني، وربط التكوين بحاجيات المقاولات والاستثمارات المنتجة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التشغيل لم يعد مجرد ملف قطاعي تتحمل مسؤوليته وزارة بعينها، بل أصبح قضية وطنية ترتبط بمستقبل الاقتصاد المغربي وقدرته على خلق الثروة واستيعاب الطاقات الشابة، معتبراً أن مواجهة البطالة تقتضي تجاوز المقاربات التقليدية والانتقال إلى استراتيجية متكاملة تشارك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واستحضر شهيد التوجيهات الملكية الداعية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية، وتشجيع المبادرات المحلية والاستثمارات المنتجة، بما يجعل التنمية الاقتصادية ذات انعكاس مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
لكن الأرقام التي قدمها الوزير تكشف في المقابل عن حجم التحدي الذي ينتظر الحكومة؛ إذ بلغ معدل البطالة خلال الفصل الثالث من سنة 2026 حوالي 10.5 في المائة، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم تسجيل ارتفاع صافٍ في التشغيل المؤدى عنه بلغ 158 ألف منصب شغل على أساس سنوي، مع تسجيل تراجع بين الفصلين ربط الوزير جزءاً منه بالعوامل المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
وتزداد الصورة تعقيداً عند الوقوف على وضعية الشباب، حيث بلغ معدل البطالة في صفوف الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و24 سنة حوالي 30.5 في المائة، فيما لا تزال مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي دون 18 في المائة، بالتزامن مع استمرار الصعوبات التي تواجه حاملي الشهادات في العثور على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم.
واعتبر الوزير أن الأزمة لا تتعلق فقط بعدد المناصب التي يستطيع الاقتصاد إحداثها، بل تمتد إلى طبيعة النمو الاقتصادي، وضعف التوافق بين التكوين ومتطلبات المقاولات، والتفاوتات المجالية في توزيع فرص العمل، وهي اختلالات قال إنها تستدعي مراجعة السياسات العمومية وتطوير أدوات التدخل.
**مناظرة وطنية ثالثة بعد أكثر من عقدين من الانتظار**
وفي اعتراف ضمني بالحاجة إلى مراجعة التجربة السابقة، دعا شهيد إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، تجمع مختلف المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل تقييم السياسات المعتمدة والبحث عن حلول أكثر فعالية للتحديات الجديدة.
وذكّر في هذا السياق بالمناظرتين الوطنيتين السابقتين، الأولى التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 1998، والثانية التي انعقدت بالصخيرات سنة 2005، واللتين شكلتا محطتين أساسيتين في النقاش الوطني حول التشغيل.
وأكد أن التحولات التي عرفها سوق الشغل خلال السنوات الماضية تجعل من الضروري فتح نقاش جديد حول الإطار المؤسساتي المنظم لهذا المجال، ومدى قدرة الآليات الحالية على مواكبة تطلعات الشباب والتغيرات الاقتصادية.
كما دعا إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، والمجالس الجهوية والإقليمية التي ظلت، بحسب تعبيره، غير مفعلة لفترات طويلة، رغم الدور الذي يفترض أن تضطلع به في التشاور وتقييم السياسات واقتراح الحلول.
**مليون منصب شغل.. الرهان الأكبر للحكومة**
وفي ما يتعلق بالالتزامات الحكومية، حدد الوزير ثلاثة أهداف رئيسية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، تتمثل في إحداث مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وتراهن الحكومة على جعل الاستثمار محركاً أساسياً للتشغيل، عبر الانتقال من مجرد تعبئة الأموال إلى خلق قيمة مضافة حقيقية، وتوجيه المشاريع نحو القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص العمل، وفي مقدمتها الصناعة والخدمات والفلاحة.
كما تشمل المقاربة الحكومية تثمين الإمكانات الاقتصادية للمناطق والجهات، وتشجيع المبادرات المحلية، وتطوير التكوين والتأهيل والوساطة المهنية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية واحترام الحقوق المهنية.
وتتضمن هذه التوجهات أيضاً العمل على إدماج الاقتصاد غير المهيكل والمهن الجديدة في الدورة الاقتصادية المنظمة، والاستفادة من الفرص المرتبطة بالاستحقاقات الاقتصادية التي تستعد المملكة لاحتضانها.
**«أول عقد شغل».. محاولة لكسر معضلة التجربة المهنية**
ومن أبرز البرامج التي كشف عنها وزير التشغيل برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف حوالي 500 ألف شاب وشابة خلال خمس سنوات، في محاولة لمعالجة إحدى المفارقات التي تواجه الباحثين عن العمل، والمتمثلة في مطالبة المقاولات بالتجربة المهنية، بينما يجد الشباب صعوبة في الحصول على أول فرصة لاكتسابها.
ويستهدف البرنامج تسهيل الانتقال من التكوين إلى الحياة المهنية، وتوفير آليات عملية تسمح للشباب بدخول سوق الشغل واكتساب الخبرة الضرورية لبناء مسار مهني مستقر.
وبالتوازي مع ذلك، تعتزم الحكومة العمل على إدماج وتأهيل حوالي مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية، مع استهداف نحو 300 ألف شاب سنوياً من فئة غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتكونين، في أفق تقليص عدد هذه الفئة بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2031.
وعلى مستوى المبادرة المقاولاتية، أعلن الوزير عن برنامج «مقاولة شباب»، الذي يستهدف مواكبة حوالي 60 ألف مقاولة، من خلال خدمات الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى الأسواق، لمدة يمكن أن تصل إلى سنتين.
ولفت شهيد إلى أن تقييم هذا البرنامج لن يعتمد فقط على عدد المقاولات التي ستستفيد من الدعم والمواكبة، بل سيشمل أيضاً قياس قدرتها على الاستمرار بعد مرور ثلاث سنوات، باعتبار أن الاستدامة تشكل أحد أهم مؤشرات نجاح المبادرات المقاولاتية.
وفي توجه آخر، كشف الوزير عن خطة لإحداث حوالي 125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية، من خلال اتفاقيات مع دول تحتاج إلى اليد العاملة في مجموعة من المهن والتخصصات.
وسترتكز هذه المبادرة على التأهيل اللغوي والحصول على شهادات مهنية معترف بها، فضلاً عن ضمان إبرام عقود عمل قانونية تحفظ كرامة المستفيدين وحقوقهم، مع إتاحة إمكانية عودتهم إلى المغرب والاستفادة من الخبرات التي راكموها بالخارج.
كما أعلن عن المساهمة في تفعيل «جواز الحركة المهنية»، الذي يستهدف مساعدة الشباب الراغبين في الانتقال خارج مناطق إقامتهم بحثاً عن فرص العمل أو التكوين، من خلال تغطية جزء من مصاريف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة.
وتطمح هذه الآلية إلى إنجاز حوالي 250 ألف عملية حركة مهنية خلال خمس سنوات، بهدف الربط بين المناطق التي تعرف خصاصاً في اليد العاملة وتلك التي تتوفر على باحثين عن العمل.
وفي مجال التكوين، أعلن شهيد عن مساهمة الوزارة في برنامج «كفاءات 2030»، الذي يستهدف إنجاز حوالي 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، بغرض تطوير مهارات الموارد البشرية وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت حوالي ستة مليارات درهم لهذه البرامج، إلى جانب مبادرات أخرى تستهدف تشجيع الشباب على إحداث مقاولاتهم الخاصة، بما فيها المشاريع المرتبطة بالقطاع الفلاحي وباقي الأنشطة الاقتصادية.
وفي ختام عرضه، وضع الوزير إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ضمن الشروط الأساسية لإنجاح الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير بنيتها التنظيمية وأساليب اشتغالها، وتوسيع حضورها الترابي، وتحسين خدماتها وتعزيز ارتباطها بالمقاولات.
وترى الوزارة أن الوكالة مطالبة بالانتقال إلى دور أكثر فعالية في مواكبة الباحثين عن العمل، وتنفيذ برامج الإدماج والتأهيل، والاستجابة للتحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل.
وبين الأهداف المعلنة والبرامج التي يجري التحضير لها، تضع الحكومة نفسها أمام اختبار حقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة: مليون منصب شغل، ومليون شاب وشابة في مسارات الإدماج والتأهيل، ونصف مليون مستفيد من برنامج «أول عقد شغل»، و125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية.
وهي أرقام كبيرة تفتح باب التساؤل حول قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب هذه الطموحات، ومدى قدرة البرامج الحكومية على تجاوز اختلالات سوق الشغل التي ظلت تؤرق الشباب المغربي لسنوات طويلة.
فالمغاربة لا ينتظرون مزيداً من الأهداف المعلنة بقدر ما ينتظرون فرص عمل ملموسة، وعقوداً مهنية تحفظ الكرامة، ومقاولات قادرة على الاستمرار، وسياسة تشغيل تترجم الوعود إلى نتائج على أرض الواقع. أما تحقيق مليون منصب شغل وخفض البطالة إلى 7 في المائة في أفق 2031، فذلك رهان ستكشف السنوات المقبلة مدى إمكانية الوفاء به.. والله أعلم.
09/11/2026
