اتحاد المغرب العربي على حافة التفكك.. رشيد راخا يدعو إلى إسقاط صيغته الحالية وإطلاق “اتحاد تامازغا” في مشروع يعيد رسم الخريطة السياسية للمنطقة!

في مبادرة تحمل أبعاداً سياسية وهوياتية تتجاوز مجرد تغيير اسم أو إعادة ترتيب مؤسسة إقليمية متعثرة، فجّر رشيد راخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، نقاشاً واسعاً حول مستقبل اتحاد المغرب العربي، بعدما وجّه رسالة إلى وزراء خارجية المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، دعا فيها إلى تفكيك الإطار المؤسساتي القائم، وتعويضه بمشروع جديد يحمل اسم “اتحاد تامازغا”.

ولا يقف الطرح عند حدود انتقاد الحصيلة المحدودة لاتحاد المغرب العربي، الذي تأسس بمدينة مراكش في 17 فبراير 1989، بل يذهب إلى مساءلة الأسس السياسية والهوياتية التي قام عليها هذا التكتل، معتبراً أن تسميته وتصوراته التاريخية لم يعكسا بالشكل الكافي التعدد الثقافي والحضاري لشعوب المنطقة، وفي مقدمتها المكون الأمازيغي، إلى جانب امتداداتها الإفريقية والمتوسطية.

وتكتسب المبادرة حساسية سياسية إضافية بالنظر إلى السياق الإقليمي الذي تأتي فيه، حيث ما تزال العلاقات المغربية الجزائرية محكومة بخلافات عميقة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، التي ظلت أحد أبرز العوامل التي عطّلت مؤسسات الاتحاد وأفرغت مشروع التكامل المغاربي من كثير من مضامينه. وفي هذا السياق، يطرح راخا تصوراً بديلاً يعيد بناء المجال المغاربي انطلاقاً من هوية أمازيغية وإفريقية متعددة الروافد، بدل الاكتفاء بإطار سياسي لم يتمكن، منذ تأسيسه، من تجاوز خلافات الدول الأعضاء.

ومن زاوية مغربية، يفتح هذا الطرح نقاشاً يتصل بموقع المغرب داخل فضائه الإقليمي، وبالتحولات التي عرفتها مقاربته للهوية الوطنية، خصوصاً مع ترسيخ الاعتراف بالأمازيغية مكوناً أساسياً للهوية المغربية، إلى جانب العربية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. غير أن تحويل هذا المعطى الوطني إلى أساس لمشروع إقليمي يظل مسألة سياسية معقدة، لا يمكن حسمها بمجرد الدعوة إلى تغيير التسمية أو إعادة صياغة الخطاب الهوياتي.

ويذهب المشروع المقترح أبعد من الحدود التقليدية للدول الخمس، إذ يتصور مجالاً جغرافياً واسعاً يمتد من جزر الكناري إلى واحة سيوة المصرية، ومن سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى مناطق الطوارق في عمق الساحل الإفريقي. وهو تصور يثير أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الكيان المنشود، وحدود اختصاصاته، وعلاقته بالدول القائمة، ومدى استعدادها لقبول صيغة اندماجية قد تلامس قضايا السيادة والحدود والتمثيل السياسي.

كما تستند المبادرة إلى مفاهيم التعددية والديمقراطية واللامركزية والتشاور، وتقدم نفسها باعتبارها محاولة لإعادة الاعتبار للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع المكونات الأمازيغية عبر فضاء جغرافي واسع. لكن الدراسة المرافقة للمقترح لا تخفي حجم العقبات التي تعترض هذا التصور، من بينها تمسك الدول بسيادتها وحدودها، والتنوع اللغوي والثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية نفسها، فضلاً عن اختلاف المطالب السياسية وتباين أوضاع الطوارق والمناطق التي يشملها المشروع.

وتشير القراءة الأكاديمية إلى أن الانتقال من الفكرة إلى مؤسسة سياسية قابلة للحياة يبدو بالغ الصعوبة في المدى القريب والمتوسط، بالنظر إلى تعقيدات الواقع الإقليمي وتعارض الحسابات السيادية للدول المعنية. كما تطرح الدراسة بديلاً أقل تصادمية يتمثل في إعادة بناء اتحاد المغرب العربي على أسس تعددية، تعترف بالمكون الأمازيغي وباقي روافد المنطقة، من دون تحويل عنصر هوياتي واحد إلى أساس حصري للوحدة السياسية.

وبين دعوة راخا إلى تفكيك الصيغة المؤسساتية الحالية وتأسيس “اتحاد تامازغا”، والتحفظات التي تثيرها الدراسة بشأن قابلية المشروع للتنفيذ، يجد المغرب الكبير نفسه أمام سؤال يتجاوز الأسماء والشعارات: هل تكمن أزمة المنطقة في هوية الاتحاد أم في غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويل الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة إلى مشروع تعاون حقيقي؟

فالمبادرة تضع مستقبل الاتحاد المغاربي أمام نقاش سياسي وهوياتي حساس، وتعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً منذ عقود: هل ستظل المنطقة رهينة خلافات حدودية وحسابات متعارضة، أم ستتمكن من ابتكار صيغة جديدة للتعاون تحترم سيادة الدول وتستوعب تعدد شعوبها؟