في تطور أمني خطير يكشف اتساع رقعة المواجهة بين فرنسا وإيران، وجهت باريس اتهاماً مباشراً إلى الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات إلكترونية واسعة النطاق استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الفرنسية، مخلفة خسائر مالية بملايين اليوروهات، ونحو 20 حريقاً، فضلاً عن إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الطازجة والمجمدة.
وخرج وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بتصريحات حازمة، أكد فيها أن الهجمات التي وقعت ليلة 11 و12 أكتوبر الماضي نفذها الحرس الثوري الإيراني، واصفاً إياها بأنها اعتداء غير مسبوق من حيث الحجم ومستوى العدوانية، في اتهام يضع العلاقات بين باريس وطهران أمام منعطف جديد، ويهدد بنقل المواجهة إلى مستوى العقوبات الأوروبية.
وعقب اجتماع وزراء مجموعة السبع في باريس، أعلن بارو أن بلاده ستعمل على فرض عقوبات أوروبية بحق جميع المسؤولين عن هذا الهجوم، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد جميع المتورطين. كما كشف عن قرار استدعاء السفير الإيراني لدى فرنسا إلى وزارة الخارجية، في خطوة دبلوماسية تعكس حجم الغضب الفرنسي إزاء العملية.
وفي تطور أكثر خطورة، أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي يستهدف قيادة وحدة سيبرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تشمل رئيس مجموعة “شهيد كاوه” ونائبيه، فضلاً عن أشخاص آخرين قد تكشف التحقيقات عن تورطهم في الهجمات.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها النيابة الفرنسية، فإن المحققين، بمساعدة الأجهزة المتخصصة، رصدوا مؤشرات تقنية تربط العملية بالوحدة الإيرانية المذكورة، من بينها استخدام اللغة الفارسية وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بأجهزة موجودة داخل إيران، فضلاً عن اعتماد أسلوب هجومي اعتبرته السلطات الفرنسية مميزاً لهذه المجموعة.
ولم يكن الهجوم مجرد اختراق إلكتروني عابر، بل استهدف البنية التقنية المسؤولة عن تشغيل أنظمة التبريد في نحو 700 موقع تابع لقطاع التوزيع الكبير في فرنسا، من خلال السيطرة عن بُعد على وحدات التحكم المرتبطة بمعدات التبريد التابعة لشركتي “دانفوس” الدنماركية و”ديكسيل”.
واعتمد المهاجمون، وفق التحقيقات، على واجهات إلكترونية للتحكم في الأجهزة، وأطلقوا دورات غير طبيعية لإذابة الجليد دون تحديد مدة زمنية، بالتزامن مع تعطيل أنظمة الإنذار المرتبطة بأجهزة الاستشعار، ما أدى إلى اختلال خطير في درجات الحرارة داخل وحدات التبريد، وعرّض كميات ضخمة من المواد الغذائية للتلف.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن الأضرار الناجمة عن العملية كبدت المتاجر خسائر بملايين اليوروهات، كما تسببت في نحو 20 حريقاً، بينما اضطرت متاجر عديدة إلى التخلص من منتجات طازجة ومجمدة بعدما أصبحت غير صالحة للاستهلاك، في مشهد كشف مدى خطورة استهداف الأنظمة الرقمية التي تتحكم في المرافق التجارية الحيوية.
ولم تتوقف تداعيات الهجوم عند الحدود الفرنسية، إذ امتدت إلى بلجيكا، حيث تعرض نحو 15 متجراً تابعاً لسلسلة “كارفور” لارتفاعات غير طبيعية في درجات الحرارة داخل أقسام التبريد، ما يعزز فرضية وجود عملية سيبرانية عابرة للحدود، ذات تداعيات اقتصادية وأمنية تتجاوز دولة واحدة.
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي متوتر، إذ تشير المعطيات الواردة في التحقيقات إلى أن الهجوم يندرج ضمن سلسلة من الاختراقات الإلكترونية التي رافقت الحرب المرتبطة بإيران منذ فبراير الماضي، وشملت حوادث طالت أنظمة النقل ومحطات معالجة المياه الأمريكية، فضلاً عن اضطرابات مرتبطة بسفن كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.
وبينما تواصل السلطات الفرنسية جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات، يبدو أن باريس لم تعد تنظر إلى الهجمات السيبرانية باعتبارها مجرد جرائم إلكترونية تقليدية، بل باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي وسلامة البنية التحتية المدنية، خصوصاً عندما تتحول ثلاجات المتاجر ومخازن الأغذية إلى أهداف لعمليات تخريب عن بُعد.
وهكذا، وجدت فرنسا نفسها أمام مواجهة غير مألوفة، لا تُسمع فيها أصوات المدافع ولا تُرى فيها الصواريخ، لكن خسائرها تصل إلى رفوف المتاجر ومخازن الغذاء، فيما تلوح باريس بعقوبات أوروبية قد تفتح فصلاً جديداً من التصعيد مع طهران، إذا ثبتت المسؤوليات التي تتحدث عنها التحقيقات.
09/11/2026
