فجّرت البرلمانية زينب السيمو، المنتمية إلى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جدلاً جديداً داخل المؤسسة التشريعية، بعدما خرجت خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، لتعلن تعرضها لما وصفته بالإساءة من طرف برلماني زميل لها، على خلفية اتهامات قالت إنها استهدفت شخصها ومسارها المهني.
زينب السيمو، التي تنحدر من عائلة برلمانية، باعتبارها ابنة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني المعروف، اختارت إثارة القضية من داخل قبة البرلمان، بعدما أكدت أن أحد أعضاء فريق العدالة والتنمية وجه إليها اتهامات مباشرة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، الأربعاء الماضي، تتعلق باستفادتها من التوظيف بمدينة الداخلة عن طريق المحسوبية والزبونية.
واعتبرت البرلمانية أن ما صدر عن زميلها لا يتعلق بمجرد اختلاف في وجهات النظر أو سجال سياسي عابر بين مكونات الأغلبية والمعارضة، بل يمس شخصها وسمعتها، وهو ما دفعها إلى المطالبة بتدخل المؤسسة التشريعية للتعامل مع الواقعة، ووضع حد لما اعتبرته تجاوزاً في حقها داخل فضاء يفترض أن تسوده ضوابط الاحترام والمسؤولية.
وتطور المشهد بشكل لافت عندما حاولت السيمو إثارة الموضوع في إطار نقطة نظام، مطالبة بالتعامل مع ما وقع وفق المقتضيات التنظيمية والأخلاقية المؤطرة للعمل البرلماني، مشيرة إلى المادتين 390 و398 من مدونة الأخلاقيات، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن مداخلتها.
لكن المفاجأة كانت في تدخل عبد الله بوانو، الذي كان يترأس الجلسة، حيث أوقف مداخلتها بدعوى أن الموضوع لا يدخل ضمن نقط النظام التي يسمح بها النظام الداخلي للمجلس، لتنتهي المواجهة دون أن تتمكن البرلمانية من استكمال كلامها أمام النواب.
وتكتسي الواقعة أبعاداً إضافية بالنظر إلى أن الخلاف لم يعد مقتصراً على اتهامات متبادلة بين نائبين، بل امتد إلى سؤال يتعلق بكيفية تدبير الخلافات داخل المؤسسة التشريعية، وحدود استعمال الأسماء العائلية في النقاشات المرتبطة بشبهات التوظيف والمحسوبية، فضلاً عن حق البرلمانيين في الرد والدفاع عن سمعتهم.
كما يطرح هذا السجال تساؤلات بشأن مباراة التوظيف بمدينة الداخلة التي كانت موضوع النقاش، وحقيقة المعطيات التي أثيرت بشأنها، ومدى احترام شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، في وقت لم تحسم فيه المعطيات المنشورة علناً حقيقة وجود أي تدخل غير مشروع.
وهكذا، وجدت زينب السيمو نفسها في مواجهة سجال برلماني انتهى بمقاطعة مداخلتها، فيما بقيت الاتهامات التي تحدثت عنها دون عرض كامل لتفاصيل ردها، لتتحول قبة البرلمان إلى مسرح لمواجهة سياسية جديدة عنوانها المحسوبية والزبونية، وحق الرد، وحدود المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
09/11/2026
