في مشهد يثير الاستغراب ويعيد إلى الواجهة الجدل بشأن الكلفة الباهظة لسياسات الهجرة والترحيل في أوروبا، أقدمت ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية على استئجار طائرة ركاب من طراز “بوينغ 737” مقابل أكثر من 60 ألف يورو، من أجل ترحيل طالب لجوء واحد فقط من مدينة دوسلدورف إلى العاصمة البلغارية صوفيا، في رحلة لم يكن على متنها سوى الشخص المستهدف بالترحيل، إلى جانب طاقم الطائرة وعناصر الشرطة وطبيب.
ووفق ما أوردته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن الطائرة، التي تشغلها شركة الطيران البولندية “إنتر إير”، تتسع عادة لنحو 189 راكبا، لكنها تحولت في هذه الرحلة، التي جرت يوم 29 شتنبر الماضي، إلى وسيلة نقل باهظة التكلفة من أجل إعادة رجل لبناني واحد إلى بلغاريا، البلد الذي دخل عبره إلى الاتحاد الأوروبي قبل انتقاله إلى ألمانيا.
وأقلعت الطائرة من مطار دوسلدورف في حدود الساعة الثانية عشرة و44 دقيقة زوالا، قبل أن تحط في العاصمة البلغارية بعد أكثر من ساعتين، في عملية أمنية ولوجستية استنفرت طاقما جويا وعناصر من الشرطة وطبيبا، رغم أن الشخص المعني لم تكن له سوابق جنائية، بحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة الألمانية.
وتستند عملية الترحيل إلى اتفاقية دبلن الأوروبية، التي تحدد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء، بناء على معايير من بينها بلد الدخول الأول إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع السلطات الألمانية إلى إعادته إلى بلغاريا، باعتبارها البلد الذي دخل عبره إلى الفضاء الأوروبي.
أما المفارقة التي فجرت الجدل، فتتمثل في أن الرحلة كانت مبرمجة لنقل عدد أكبر من الأشخاص، غير أن إلغاء عمليات ترحيل أخرى في اللحظات الأخيرة جعل الطائرة تقلع وعلى متنها شخص واحد فقط. وبررت وزارة شؤون اللاجئين في ولاية شمال الراين-وستفاليا الأمر بأن الطاقة الاستيعابية للرحلات المستأجرة لا تكون مستغلة بالكامل عندما تفشل بعض إجراءات الترحيل الفردية.
وتتجاوز الكلفة المقدرة لهذه الرحلة 60 ألف يورو، فيما لم تكن الحسابات النهائية قد حُسمت بعد من طرف الوزارة المختصة. وتكشف مقارنة سابقة عن حجم الإنفاق، إذ بلغت كلفة استئجار طائرة لترحيل سبعة أشخاص خلال سنة 2025 نحو 63 ألف يورو، دون احتساب مختلف الأعباء المرتبطة بالطاقم الطبي والمترجمين والوجبات ورسوم المطارات.
والأكثر إثارة للانتباه أن الولاية نفسها نظمت خلال سنة 2025 ما مجموعه 11 رحلة جوية مستأجرة لتنفيذ عمليات ترحيل داخل الاتحاد الأوروبي، دون أن تحمل أي منها شخصا واحدا على متنها، وفق المعطيات التي أوردها التقرير، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن جدوى التخطيط لهذه العمليات وطريقة تدبير الأموال العمومية المخصصة لها.
وتزداد حدة المفارقة عندما يتعلق الأمر بالأرقام الإجمالية في الولاية، التي تضم نحو 56 ألف شخص ملزمين بمغادرة ألمانيا، من بينهم حوالي 11 ألفا لا يتوفرون على تصريح إقامة مؤقتة ويمكن قانونيا تنفيذ قرارات ترحيلهم في حقهم.
وبين طائرة تتسع لـ189 راكبا ولا تحمل سوى مرحّل واحد، وفاتورة تتجاوز 60 ألف يورو، تجد السلطات الألمانية نفسها أمام تساؤلات بشأن كفاءة تدبير ملف الهجرة، خصوصا في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الميزانيات العمومية وتُرفع فيه شعارات ترشيد النفقات.
وهكذا، لم تكن الرحلة مجرد عملية ترحيل عادية من دوسلدورف إلى صوفيا، بل تحولت إلى قضية سياسية ومالية تختزل مفارقة لافتة: طائرة “بوينغ” كاملة، وطاقم أمني وطبي، وأكثر من 60 ألف يورو من المال العام… من أجل راكب واحد فقط، حظي برحلة جوية بمواصفات VVIP، وإن كانت وجهتها النهائية خارج ألمانيا!
09/11/2026
