في خطوة جديدة تعكس تنامي جاذبية الموانئ المغربية لدى كبريات شركات النقل البحري العالمية، أعلنت المجموعة الدنماركية “ميرسك” عن رفع طاقتها الاستيعابية للنقل البحري عبر ميناء الدار البيضاء بنسبة 48 في المائة، بالتزامن مع إعادة تنظيم خطوطها البحرية المرتبطة بالمغرب، استجابة للارتفاع المتواصل في الطلب التجاري والاحتياجات اللوجستية للمقاولات الصناعية والتجارية العاملة بالمملكة.
وتكشف هذه الخطوة عن الرهان المتزايد للشركة العالمية على السوق المغربية، التي باتت تتحول تدريجيا إلى مركز صناعي ولوجستي محوري يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية المينائية وقطاع النقل، ومن التطور الذي تشهده قطاعات إنتاجية استراتيجية، وفي مقدمتها صناعتا السيارات والطيران.
وأعلنت ميرسك عن هذه الإجراءات يوم الاثنين 9 نونبر 2026، من خلال تحليل قدمه روبن مورانتينوس، المسؤول عن المبيعات بمنطقة المغرب العربي، استعرض فيه التحولات التي يشهدها الاقتصاد المغربي وانعكاساتها على الطلب على خدمات النقل والشحن البحري.
وأكدت الشركة أن الطلب على النقل البحري عبر ميناء الدار البيضاء يسجل نموا متواصلا سنة بعد أخرى، الأمر الذي دفعها إلى زيادة الطاقة الاستيعابية المخصصة لنقل البضائع، بما يتيح للمصنعين والمصدرين والمستوردين إمكانات أكبر لتدبير عملياتهم التجارية واللوجستية.
ولم تقتصر تحركات المجموعة الدنماركية على توسيع الطاقة الاستيعابية، بل شملت أيضا إعادة تنظيم برمجة خدماتها البحرية، من خلال اعتماد جدول أسبوعي أكثر انتظاما وقابلية للتوقع، بهدف تسهيل عمليات حجز الشحنات ومساعدة المقاولات على التخطيط بشكل أدق لعمليات النقل والتوزيع.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي كشفت عنها ميرسك، رفع الهامش الزمني الاحتياطي الذي تعتمده لمواجهة الاضطرابات التشغيلية المحتملة، من 15 ساعة إلى 15 يوما، بما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع حالات ازدحام الموانئ أو الاختلالات التي قد تطال الخدمات المبرمجة. وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يتعلق بالتدبير التشغيلي، ولا يعني بالضرورة تمديد مدة عبور البضائع، خاصة أنها لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن طريقة احتساب هذا الهامش والعمليات التي يشملها.
وتندرج هذه التحولات ضمن استراتيجية لوجستية متكاملة تعتمدها ميرسك بالمغرب، لا تقتصر على النقل البحري، بل تشمل كذلك النقل البري والمتعدد الوسائط، والشحن الجوي، والتخزين، والتدبير الجمركي، ونقل الشحنات الخاصة، فضلا عن حلول تجميع البضائع.
وتعزو الشركة جانبا مهما من ارتفاع الطلب على خدماتها إلى الدينامية الصناعية التي يعرفها المغرب، حيث أصبحت قطاعات السيارات والطيران تحتل مكانة متقدمة ضمن النسيج الإنتاجي الوطني، بالتوازي مع الاستثمارات المتواصلة في الموانئ والمنصات اللوجستية وشبكات النقل.
وفي هذا السياق، توقفت ميرسك عند الأهمية الاستراتيجية لمركب طنجة المتوسط، الذي يعزز موقع المغرب باعتباره منصة رئيسية للتبادل التجاري بين القارات، مستفيدا من موقعه الجغرافي عند ملتقى الطرق البحرية والتجارية الدولية، وهو ما يساهم في إدماج المملكة بشكل أكبر ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
كما استحضر تحليل الشركة توقعات البنك الدولي بشأن أداء الاقتصاد المغربي، والتي قدرت نسبة النمو في 4.9 في المائة خلال سنة 2025، و4.2 في المائة خلال سنة 2026.
وقد حظيت الزيادة في الطاقة الاستيعابية بميناء الدار البيضاء بترحيب عدد من الفاعلين في قطاع الخدمات اللوجستية، إذ اعتبر صالح زكريا، المدير العام لشركة “أوشن بريدج شيبينغ”، أن موثوقية الخدمات والمرونة وانتظام المواعيد، إلى جانب توفر المساحات المخصصة للشحن، تشكل عناصر أساسية لضمان فعالية العمليات التجارية.
من جانبه، يرى المهدي فوزي زيزي، ممثل شركة “أرمادا لوجيستيكس”، أن توسيع قدرات ميرسك سيساعد على مواكبة الطلب المتزايد في السوق والاستجابة للاحتياجات المتنامية للتجارة الخارجية المغربية.
وتعود العلاقات التجارية بين ميرسك والمغرب إلى سنة 1925، عندما سجلت الشركة أول عملية استئجار سفينة لنقل الفوسفاط المغربي نحو الموانئ الأوروبية، قبل أن تتطور هذه العلاقة على امتداد العقود لتشمل خدمات بحرية ولوجستية متعددة تربط النشاط الاقتصادي المغربي بالأسواق الدولية.
وبين توسعة قدرات ميناء الدار البيضاء وتعزيز موقع طنجة المتوسط، تتكرس ملامح التحول الذي يشهده القطاع المينائي المغربي، في ظل سباق دولي متزايد نحو الاستفادة من الإمكانات التجارية والصناعية للمملكة. فزيادة الطاقة الاستيعابية وإعادة تنظيم الخطوط البحرية لا تعكسان مجرد قرار تجاري لشركة عالمية، بل تكشفان عن الثقل المتنامي للمغرب في حسابات كبار الفاعلين في الاقتصاد البحري الدولي.
09/11/2026
