احتجاجات طلابية تغلق مئات المدارس في فرنسا وتصعّد الضغط على الحكومة

أغلقت احتجاجات طلابية مداخل مئات مدرسة ثانوية في فرنسا، صباح الثلاثاء، من أصل نحو 3700 مؤسسة، وفق معطيات وزارة التعليم، في تصعيد جديد للتحركات المطالبة بتحسين ظروف الدراسة ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. واتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت منذ شتنبر الماضي لتشمل مطالب اجتماعية أوسع، تخللتها مواجهات وأعمال عنف واتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين. وتتوقع السلطات مشاركة آلاف التلاميذ والطلبة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة باريس، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاجتماعية والسياسية قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل.

ودعت اتحادات طلابية ونقابية إلى تكثيف التعبئة ومواصلة الضغط على الحكومة، معتبرة أن مطالب المحتجين تتجاوز أوضاع التلاميذ لتشمل ظروف عمل المدرسين. وأكد رياض راني، رئيس اتحاد طلاب فرنسا، أن التحركات تهدف أيضا إلى الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع التعليم وتحسين ظروف اشتغالهم. ورغم إعلان الحكومة إجراءات تشمل التخلي التدريجي عن المنصة الرقمية الخاصة بالتوجيه نحو التعليم العالي وتخصيص موارد إضافية للمؤسسات التعليمية الأكثر احتياجا، فإن هذه التدابير لم تقنع المحتجين والنقابات، التي انتقدت كذلك الزيادة الإضافية الموعودة في الحد الأدنى للأجور، والمحددة في 0,6 في المائة، ووصفتها بأنها غير كافية لمواجهة الضغوط المعيشية.

وتواجه الحكومة الفرنسية هامش تحرك محدودا في ظل الضغوط الرامية إلى خفض المديونية والعجز، ما يصعّب الاستجابة للمطالب الاجتماعية عبر زيادة الإنفاق العمومي. وفي إطار مواصلة التصعيد، دعت النقابات إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة يوم 17 نونبر الجاري، بعدما شهدت البلاد الخميس الماضي تعبئة واسعة شارك فيها نحو 575 ألف شخص وفق تقديرات السلطات، مقابل 1,5 مليون بحسب النقابات، في مؤشر على اتساع الخلاف بشأن حجم المشاركة في الحراك الاجتماعي.