معارضة تُربك خطابها أمام ضريبة المحروقات … العدالة والتنمية واليسار والحركة يصوتون ضد مقترح حكومي لرفع العبء الجبائي على الشركات الكبرى لخفض الأسعار

كشف النقاش الذي احتضنته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن مفارقة سياسية لافتة في أداء بعض مكونات المعارضة، بعدما وجدت نفسها أمام اختبار حقيقي كشف حجم التباعد بين الشعارات التي ترفعها في مواجهة أرباح شركات المحروقات، والمواقف التي تتخذها عندما تتحول تلك الشعارات إلى إجراءات تشريعية ملموسة.

ففي الوقت الذي ظلت فيه فرق المعارضة، وعلى رأسها العدالة والتنمية وتحالف اليسار، تنتقد ما تصفه بالأرباح المرتفعة لشركات المحروقات وتطالب بفرض ضرائب أكبر عليها، اختارت التصويت ضد المادة التي اقترحتها الحكومة لرفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد المحروقات وتوزيعها من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة إلى الشركات التي تحقق أرباحا صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر.

والمثير في هذا الموقف أن الحكومة لم تقترح إعفاءات جديدة لهذه الشركات، ولم تتراجع عن مبدأ تحميل الشركات ذات الأرباح الكبيرة مساهمة ضريبية إضافية، بل وضعت إجراء محددا يستهدف 11 شركة كبرى تستوفي شروط الربحية التي حددها المشروع. ومع ذلك، لم تجد هذه الصيغة الحكومية طريقها إلى أصوات المعارضة، التي فضلت إسقاط المادة بسبب عدم استجابتها الكاملة للتعديلات التي تقدمت بها.

وخلال مناقشة هذا الإجراء، أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الزيادة المقترحة تستهدف الشركات الكبرى التي تتجاوز أرباحها الصافية عتبة 100 مليون درهم، مشددا على أن الضريبة تفرض على الأرباح الصافية بعد احتساب المصاريف، وليس على رقم المعاملات أو كل لتر من المحروقات يباع للمستهلكين. كما قدمت الحكومة تفسيرا لاختيار قطاع المحروقات، باعتبار أن قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات، تخضع لمساهمات قطاعية إضافية ترفع من مستوى مساهمتها الجبائية.

لكن فريق العدالة والتنمية لم يكتف بالصيغة الحكومية، وطالب بتوسيع الزيادة الضريبية لتشمل شركات كبرى في قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والإسمنت، مع إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي لا تتجاوز أرباحها الصافية 500 ألف درهم، في محاولة لتقديم مقاربة تراعي الفوارق بين المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

أما المجموعة النيابية لتحالف اليسار، فقد ذهبت نحو مقترح أكثر تشددا، من خلال المطالبة برفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصا في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، فضلا عن فرض نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.

غير أن هذه التعديلات لم تمر، بعدما تمسكت الحكومة بصيغتها المحددة، لتجد المعارضة نفسها أمام خيار التصويت على المادة كما وردت في المشروع أو رفضها. وهنا اختارت العدالة والتنمية وتحالف اليسار التصويت ضدها، في موقف يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرة هذه المكونات على التوفيق بين مطالبها السياسية ومقتضيات العمل التشريعي.

فالمعارضة التي جعلت من أرباح شركات المحروقات عنوانا بارزا في خطابها السياسي، كان بإمكانها التعامل مع الزيادة الحكومية باعتبارها خطوة أولى نحو توسيع المساهمة الضريبية للشركات الكبرى، مع مواصلة الضغط من أجل إدخال تعديلات إضافية. لكنها اختارت رفض المادة برمتها، وهو ما منح خصومها السياسيين فرصة للتشكيك في انسجام خطابها مع ممارستها داخل المؤسسة التشريعية.

وبصرف النظر عن المبررات التي قدمتها هذه الفرق، فإن التصويت ضد المادة الحكومية لا يمكن فصله عن الرسالة السياسية التي تلقاها الرأي العام؛ إذ يصعب على المواطن العادي استيعاب كيف تطالب المعارضة باستمرار بتشديد الضرائب على الشركات الكبرى، ثم تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع إجراء حكومي يرفع بالفعل نسبة الضريبة على فئة من أكبر شركات المحروقات في البلاد.

في المقابل، اختارت الحركة الشعبية مسارا مختلفا، إذ عارض فريقها الزيادة المقترحة وطالب بالإبقاء على الضريبة في حدود 35 في المائة، انطلاقا من تخوفه من احتمال انعكاس العبء الضريبي الإضافي على أسعار المحروقات، وبالتالي تحميل المستهلك المغربي كلفته النهائية.

وطالب الفريق بضمانات حكومية واضحة تحول دون تمرير أي زيادة ضريبية إلى جيوب المواطنين، وهو موقف يستند إلى تخوف قائم بشأن انعكاس الاختلالات المحتملة في سوق المحروقات على القدرة الشرائية، خاصة في ظل حساسية أسعار الوقود وتأثيرها على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار عدد كبير من المواد والخدمات.

وهكذا، لم يكشف التصويت داخل لجنة المالية عن خلاف تقني حول نسب الضريبة وحدود تطبيقها فحسب، بل وضع المعارضة أمام سؤال سياسي أكبر: هل يكفي رفع سقف المطالب والتنافس في تقديم نسب ضريبية أعلى لكسب تعاطف المواطنين، أم أن المسؤولية السياسية تقتضي أيضا توضيح موقف واضح عندما تطرح الحكومة إجراء عمليا لزيادة مساهمة الشركات الكبرى؟

إن التناقض الظاهر بين الخطاب والممارسة يضع العدالة والتنمية وتحالف اليسار أمام ضرورة تقديم تفسير سياسي مقنع للرأي العام، لأن معارضة الحكومة لا تعني بالضرورة رفض كل إجراء تتقدم به، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملف سبق أن جعلته هذه الأحزاب في صدارة انتقاداتها. فالمواطن لا ينتظر من المعارضة مجرد رفع الشعارات، بل يريد أن يرى كيف تتحول تلك الشعارات إلى مواقف تصويتية منسجمة وقابلة للدفاع عنها.