تبحث دول العالم، ابتداء من اليوم الاثنين، في إطار الأمم المتحدة، إمكانية إطلاق مفاوضات للتوصل إلى قواعد دولية ملزمة تنظم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة لدى منتقديها باسم الروبوتات القاتلة، في ظل تنامي المخاوف من انتشارها في النزاعات المسلحة. ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع التحول المتسارع في طبيعة الحروب، بعدما اتجهت جيوش إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات بسرعة ودقة أكبر.
وحذرت منظمات حقوقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا لاوون الرابع عشر من مخاطر تفويض الآلات باتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت. واعتبر لوران جيزيل، رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الحاجة إلى تنظيم هذه الأنظمة أصبحت أكثر إلحاحا بفعل التطور السريع للذكاء الاصطناعي. من جهتها، نبهت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة خلال اجتماع مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، المنعقد في جنيف هذا الأسبوع، سيبقي المدنيين عرضة لمخاطر كبيرة.
ويشارك ممثلو 128 دولة في الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن إطلاق مفاوضات لإقرار قواعد ملزمة، رغم تحفظ الدول المالكة لهذه التكنولوجيا على إخضاعها لتنظيم دولي. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في أكتوبر الماضي قرارا يدعو إلى التفاوض بشأن هذه القواعد، بأغلبية 163 دولة مقابل معارضة الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية. وتقترح واشنطن مسارا تفاوضيا يمتد خمس سنوات لإعداد آلية غير ملزمة، بينما تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية بإنجاز إطار تنظيمي خلال سنة واحدة، مع حظر الأنظمة التي يتعذر التنبؤ بسلوكها أو المصممة لاستهداف البشر مباشرة. ورغم دعوات غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر سنة 2023 إلى حظر هذه الأسلحة قبل 2026، يستبعد محللون التوصل في اجتماع جنيف إلى اتفاق بشأن إطلاق مفاوضات ملزمة.
16/11/2026