علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر جد موثوقة، أن جلسة المحاكمة التي جمعت، صباح اليوم الإثنين، 16 نونبر الجاري، بين رئيس الجمعية السكنية لرجال التعليم مصطفى بوسنينة والمقاول صلاح الدين المومني، عن بُعد، من داخل قاعة مخصصة لهذا النوع من المحاكمات، ومن خلف أسوار السجن بمدينة وجدة، شهدت تطورات لافتة قد تحمل مستجدات مهمة في مسار هذا الملف القضائي.
وعرفت هذه الجلسة حضور الطرفين جنباً إلى جنب، وكلاهما خلف القضبان ، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إحالة ملفات الجمعية السكنية على القضاء، حيث برزت خلالها معطيات جديدة بعدما أدلى المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني بتصريحات أمام الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف، تضمنت تأكيدات أثارت الانتباه وفتحت الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن الجهة التي آلت إليها الأموال موضوع القضية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد صرح المومني بشكل صريح بأن رئيس الجمعية مصطفى بوسنينة لم يختلس أي مبلغ من أموال الجمعية، مؤكداً أن التحويلات المالية التي جرت في إطار القضية توصلت بها بالفعل حسابات شركات المقاولات التي تعود ملكيتها إليه، في تصريحات اعتُبرت تطوراً مهماً في مسار المحاكمة، بالنظر إلى ما قد تحمله من انعكاسات على تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالملف.
هذه التصريحات، التي جاءت أمام القضاء، أعادت إلى الواجهة السؤال الجوهري الذي ظل مطروحاً منذ تفجر القضية: من وضع يده فعلياً على أموال الجمعية؟ ومن هي الجهة التي استفادت من التحويلات المالية التي شكلت محور المتابعات القضائية؟
فإذا كان المقاول نفسه يؤكد أن الأموال انتقلت إلى حسابات شركات تعود إليه، وينفي في المقابل اختلاس رئيس الجمعية بوسنينة لأي مبلغ، فإن هذه المعطيات تضع مسألة تحديد المسؤولية المالية في صلب النقاش القضائي، وتطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه التصريحات على باقي الملفات المرتبطة بالقضية والمعروضة أمام المحاكم.
وفي سياق متصل، كانت جريدة “كواليس الريف” سباقة إلى كشف خيوط ملف النصب والاحتيال المرتبط بهذه القضية، من خلال بحث استقصائي استمر عدة شهور، تمكنت خلاله من الحصول على وثائق ومعطيات تتعلق بشركات للمقاولات كان يمتلكها المقاول صلاح الدين المومني في الخفاء، في إطار معطيات ساهمت في تسليط الضوء على جوانب ظلت غامضة في هذا الملف.
وقد ساهمت تلك المعطيات والوثائق، وفق ما سبق أن نشرته الجريدة، في تنوير مسار البحث بشأن طبيعة الشركات والتحويلات المالية والعمليات المرتبطة بمشاريع جرى التسويق لها، تتعلق بالنصب والاحتيال والترويج لمشاريع وهمية، وهي التطورات التي انتهت بإيداع المقاول السجن رفقة مساهمين آخرين في العملية برمتها.
وأمام هذه التصريحات الجديدة للمقاول أمام الهيئة القضائية، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من المسار القضائي، ومدى انعكاسها على الملفات المرتبطة بالجمعية السكنية، خصوصاً في ظل تأكيده أن رئيس الجمعية لم يستولِ على أموالها، وأن التحويلات المالية وصلت إلى شركات تعود إليه.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل ستفتح هذه التصريحات الباب أمام إعادة النظر في الأحكام الصادرة في حق رئيس الجمعية مصطفى بوسنينة، المعتقل على خلفية هذا الملف، بما يضمن ترتيب المسؤوليات على ضوء المعطيات الجديدة وإنصافه بعد قضائه لأزيد من سنة ونصف داخل السجن لحد الآن ؟
16/11/2026