كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه حكومي لإعادة توزيع نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر رفع حصة المستشفيات العمومية من 11 في المائة حاليا إلى 50 في المائة بحلول سنة 2030، مؤكدا أن الدولة لا يمكنها مواصلة الاستثمار في بناء وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، بينما تستفيد المصحات الخاصة من الجزء الأكبر من أموال التأمين الصحي. وأوضح أن ميزانية وزارة الصحة ستبلغ 46.35 مليار درهم سنة 2027، بزيادة تقارب أربعة مليارات درهم مقارنة بالسنة الجارية.
وشدد لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، على أن التوجه الجديد لا يستهدف القطاع الصحي الخاص، الذي يساهم بنحو ثلث العرض الصحي بالمغرب، وإنما يرمي إلى تحقيق توازن أكبر في توزيع الموارد المالية بين القطاعين العام والخاص. ويتطلب بلوغ هذا الهدف مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع قائمة العلاجات والخدمات القابلة للتعويض، إلى جانب تعزيز الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية، التي ينتظر أن تصل مواردها الذاتية إلى نحو ستة مليارات درهم خلال السنة المقبلة.
وفي سياق متصل، أعلن المسؤول الحكومي إحداث 8000 منصب مالي بقطاع الصحة سنة 2027، منها 5400 منصب ضمن ميزانية الوزارة و2600 منصب ستوفرها المجموعات الصحية الترابية الست، بهدف الاقتراب من معدل 35 مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف نسمة. وأبرز أن تحقيق هذا المستوى يتطلب توفير نحو 60 ألف مهني صحي إضافي في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن إصلاح المنظومة لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات وعدد المستشفيات المشيدة، بل بمدى تحسين استقبال المرضى وتوفير الأدوية وتقليص فترات الانتظار والارتقاء بجودة التكفل الصحي.
20/11/2026