في مشهد يعكس حجم الارتباك الإسباني أمام واقع الحدود البحرية الوهمية مع باقي التراب الوطني للمملكة، تحولت أشغال تمديد الرصيف البحري بمنطقة تاراخال في سبتة المغربية المحتلة إلى قضية سياسية وأمنية جديدة، بعدما تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن تدخل البحرية الملكية المغربية لمنع استكمال الأشغال، وسط روايات عن تحرك ستة زوارق تابعة للبحرية المغربية وفرضها وقف العمل على السفينة المتخصصة التي وصلت من الجزيرة الخضراء.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن الحكومة الإسبانية قررت تعليق الأشغال عقب هذا التطور، مع إطلاق اتصالات دبلوماسية مع الرباط عبر وزارة الخارجية، في خطوة تعكس حساسية المشروع الذي كانت مدريد تراهن عليه لتقوية الحاجز البحري في مواجهة محاولات العبور نحو الثغر المحتل.
ويبدو أن مدريد كانت تتصور أن تمديد الرصيف البحري سيمنحها مزيداً من الاطمئنان، عبر إضافة نحو 150 متراً إلى الحاجز الحالي الممتد على قرابة 50 متراً، قبل تركيب حاجز عائم، في محاولة لإعادة هندسة المنطقة وفق مقاربة أمنية تضع البحر في خانة الأسوار الجديدة. غير أن الحسابات الإسبانية اصطدمت، وفق الرواية الإعلامية المتداولة، بتحرك مغربي لم يسمح بمرور المشروع كما كان مخططاً له.
واللافت أن هذه الأشغال تأتي في سياق تداعيات أحداث نهاية يوليوز الماضي، حين شهدت المنطقة تدفقات بشرية كبيرة نحو سبتة المغربية المحتلة، وهو ما أعاد ملف الحدود إلى واجهة النقاش داخل إسبانيا، ودفع السلطات إلى البحث عن حلول ميدانية أكثر صرامة، بعدما بدا أن الأسلاك والحواجز والإجراءات الأمنية لم تعد كافية لطمأنة المؤسسات الإسبانية.
لكن المفارقة أن إسبانيا، التي تتعامل مع المنطقة باعتبارها مجالاً لتوسيع منظومتها الحدودية الوهمية، وجدت نفسها أمام تطور يفرض عليها مراجعة حساباتها، في وقت يظل فيه المغرب الطرف الأساسي في معادلة الجغرافيا والسيادة والتحركات البحرية بالمنطقة. فالبحر ليس مجرد مساحة فارغة يمكن تحويلها إلى ورش مفتوح وفق الرغبات السياسية، كما أن المشاريع الحدودية لا تتحول إلى أمر واقع بمجرد إعلانها أو وصول معداتها إلى المكان.
وبينما تحاول بعض المنابر الإسبانية تقديم الواقعة باعتبارها مواجهة جديدة، فإن ما يثير الانتباه أكثر هو سرعة انتقال مدريد من إعلان بدء الأشغال إلى الحديث عن تعليقها وفتح قنوات الاتصال الدبلوماسي. فالمشروع الذي كان يفترض أن يضيف أمتاراً من الإسمنت والحواجز إلى المشهد الحدودي، وجد نفسه فجأة محاصراً بأسئلة أكبر من حجمه الهندسي، وأعاد إلى الواجهة حدود القدرة الإسبانية على فرض تصوراتها الميدانية في منطقة شديدة الحساسية.
وهكذا، لم يحتج الرصيف البحري إلى أن يكتمل حتى يتحول إلى أزمة؛ فمجرد انطلاق الأشغال كان كافياً لفتح فصل جديد من التوتر، انتهى ــ وفق الرواية الإسبانية ـ بتوقف الورش وعودة الدبلوماسية إلى الواجهة. أما مدريد، التي كانت تريد إضافة 150 متراً إلى حاجزها البحري، فقد وجدت نفسها أمام اختبار لا تقاس نتائجه بالأمتار، بل بمدى قدرتها على التعامل مع واقع جغرافي وسياسي لا يمكن تجاوزه بالخرسانة ولا بالأوهام الحدودية.
في تاراخال، يبدو أن الإسمنت لم يبدأ بعد في رسم الحاجز الجديد، لكن سقف الطموحات الإسبانية تلقى ضربة مبكرة.. والرصيف الذي أرادت مدريد أن تمده نحو البحر، انتهى به الأمر إلى تمديد قائمة الأسئلة حول حدود قدرتها على فرض الأمر الواقع.
ففي البحر كما في البر، لا تُرسم السيادة بالخرسانة، ولا تُفرض الحدود بالأوهام؛ وحين تصطدم المشاريع بحقائق الجغرافيا، تتراجع الأسوار ويبقى المغرب رقماً صعباً لا تقفز عليه الأمتار ولا تتجاوزه الأطماع.
20/11/2026