في تطور جديد يعيد ملف إدانة محمد الورياشي ورمسيس بولعيون رئيس تحرير موقع “ناظور سيتي” إلى واجهة الأحداث، خرج المعنيان بالأمر عن صمتهما لتوضيح حقيقة مغادرتهما المغرب، وكشف ملامح التحركات التي يعتزم كل واحد منهما اعتمادها في مواجهة تداعيات الحكم القضائي الصادر في حقهما، والقاضي بإدانتهما بأربع سنوات سجناً لكل منهما مع الإعتقال .
وتأتي هذه التطورات مباشرة بعد المقال الذي نشرته جريدة “كواليس الريف: أمس، وكشفت فيه، استناداً إلى معلومات توصلت بها، عن معطيات بشأن توجه الورياشي نحو طلب اللجوء السياسي بإسبانيا، في وقت تحدثت فيه المعلومات ذاتها عن قرار رمسيس بولعيون مغادرة المغرب والتوجه نحو فرنسا للاستقرار بها.
غير أن المعطيات الجديدة التي حصلت عليها الجريدة من خلال اتصال الطرفين كشفت عن تباين في المواقف والخيارات، خصوصاً بعدما نفى محمد الورياشي بشكل قاطع أن يكون يفكر في طلب اللجوء السياسي بإسبانيا، مؤكداً أنه لا يريد في معاداة المغرب أو التخلي عنه، وأن بلاده تظل وطنه الذي لا يمكن أن يتنكر له، مهما كانت الظروف التي يمر بها.
وشدد الورياشي، في حديثه للجريدة، على أن مغادرته المغرب لا تعني التخلي عن قضيته أو التنازل عن حقوقه، مؤكداً أنه سيواصل الدفاع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة، وسيلجأ إلى جميع المساطر القانونية المتاحة من أجل معالجة ما وصفه بالخطأ الذي شاب الحكم الصادر في حقه.
وفي موقف واضح من الاتهامات المرتبطة بالابتزاز، نفى الورياشي تورطه في أي شكل من أشكال الابتزاز أو وجود ما يثبت ذلك، معتبراً أن الملف يفتقر إلى الأدلة التي يمكن أن تبرر إدانته أو حتى إثارة شبهة جدية في مواجهته. وأكد أنه لن يتراجع عن المطالبة باسترداد حقه، وأن معركته المقبلة ستكون عبر القنوات القانونية والمؤسسات القضائية المختصة.
وفي المقابل، كشف رمسيس عن اختياره التوجه إلى أوروبا، موضحاً أنه قرر مغادرة المغرب من أجل أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الضغط النفسي الذي رافق القضية، قبل مباشرة خطواته المقبلة للدفاع عن حقوقه ومواجهة الحكم الذي صدر ضده.
وأكد رمسيس أن الحكم القاضي بإدانته بأربع سنوات سجنا أثار لديه شعوراً كبيراً بالغبن والإحباط، معتبراً أن القرار يفتقر إلى أدنى الأدلة التي تبرر الإدانة، ومعبّراً عن استغرابه مما آلت إليه القضية.
وأبرز رمسيس أنه يضع كامل ثقته في القضاء الاستئنافي، الذي يعوّل عليه من أجل مراجعة الحكم الابتدائي وتصحيح ما يعتبره أخطاء واختلالات، وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكداً أنه لن يتخلى عن الدفاع عن حقه، وسيواصل معركته بكل الوسائل القانونية، مع الالتزام باحترام القانون والمؤسسات القضائية في المغرب .
كما عبّر رمسيس عن إحباطه مما وصفه بالوضع الذي أصبحت عليه الصحافة في المغرب، معتبراً أن ما تعرض له ترك لديه إحساساً عميقاً بالغبن، في وقت يرى فيه أن المرحلة المقبلة تفرض عليه مواصلة الدفاع عن نفسه وعدم الاستسلام أمام الحكم الصادر في حقه.
وتكشف تصريحات الطرفين لجريدة “كواليس الريف” عن اختلاف واضح في الاستراتيجيات المعتمدة لمواجهة المرحلة المقبلة؛ فالورياشي يرفض بشكل صريح ربط مغادرته المغرب بأي توجه نحو اللجوء السياسي، ويؤكد تشبثه بوطنه، مع الرهان على المسارات القانونية والحقوقية للطعن في الحكم واسترداد حقوقه، بينما اختار رمسيس التوجه إلى أوروبا والابتعاد مؤقتاً عن أجواء الضغط، دون التخلي عن معركته القضائية.
وبذلك، يبدو أن الحكم القضائي الصادر في حق المعنيان لم يضع نهاية لهذا الملف، بل فتح فصلاً جديداً من المواجهة، عنوانه الطعن في الحكم والبحث عن الإنصاف عبر المسارات القانونية، وسط تباين في المواقف بشأن طبيعة التحركات المقبلة، وأسئلة مثيرة حول الأدلة التي استند إليها الحكم وضمانات المحاكمة العادلة وواقع حرية الصحافة بالمغرب.
وتترقب الأوساط المتابعة لهذه القضية ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة، خصوصاً أن الطرفين يؤكدان تمسكهما بالدفاع عن نفسيهما، ويعلنان عزمهما مواصلة المعركة من أجل تغيير مآل الحكم الابتدائي، في انتظار ما ستقرره درجات التقاضي المقبلة.
20/11/2026