اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن تراجع القطيع الوطني يرتبط بعدد من الاختيارات التدبيرية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، خصوصا تفويت أراض فلاحية لمستثمرين خواص دون إلزامهم بالحفاظ على الأنشطة التي خصصت لها في الأصل، محذرة من انعكاسات تحويل فضاءات موجهة لتربية المواشي إلى أنشطة زراعية أخرى.
وأوضحت منيب، خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني، أن عددا من الأراضي الفلاحية بمنطقتي تمحضيت والحاجب انتقلت من تربية المواشي إلى زراعة التفاح، بسبب غياب شروط واضحة في دفاتر التحملات تضمن استمرار النشاط الأصلي. كما تساءلت عن مدى نجاعة تفويت تدبير القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الخواص، مستحضرة تجربة شركتي صوديا وصوجيطا، ومشددة على ضرورة احتفاظ الدولة بدور أساسي في القطاعات الاستراتيجية، مع ضمان المنافسة ومحاربة الاحتكار والريع.
وامتدت انتقادات البرلمانية إلى السياسة الضريبية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث دعت إلى اعتماد نظام تصاعدي يرفع مساهمة الشركات الكبرى ذات الأرباح المرتفعة، مشيرة إلى مقترح حزبها فرض ضريبة تتراوح بين 40 و45 في المائة على هذه الشركات، بما فيها بعض العاملين في استيراد وتوزيع المحروقات. كما أثارت تساؤلات بشأن تحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مساهمة وفتح رأسمال بعضها أمام الاستثمار المشترك، خاصة في إطار برنامج إصلاح يشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومدى تأثير هذه التحولات على الملكية العمومية والمصلحة العامة.
20/11/2026