كشف عبد العلي حامي الدين، المسشتار البرلماني، عن حزب العدالة والتنمية، أن حزبه تفاعل منذ البداية مع قضيته « بطريقة واضحة »، والتي تابعه فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بتهمة « المساهمة في القتل العمد »، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، لأن هذه القضية، حسب المتحدث ذاته، لا تتعلق بحامي الدين أو حزب العدالة والتنمية ولكن تتعلق « بقواعد راسخة في مبادئ العدالة والقانون أصبحت محل تشكيك وتجاوز مما يستدعي رد فعل دفاعا عن القانون والعدالة ».
وأكد حامي الدين أن الأمر يتجاوز حزب العدالة والتنمية، ويتعلق بالأمن القضائي للمغرب وجميع المغاربة، مشيرا إلى أن المغرب يعيش البدايات الأولى لإصلاح منظومة العدالة وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، الأمر الذي يستدعي الدفاع عن المبادئ الأساسية للعدالة من طرف كافة المعنيين ».
