أدان قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، ليلة أمس (الثلاثاء)، موظفا في القنصلية الإسبانية بالرباط، ومستخدم مغربي بها وشخص ثالثا، بالحبس النافذ لسنة ونصف لكل واحد منهم بعد تورطهم في الارتشاء والمشاركة فيه والتزوير في وثائق وصنعها وتضمينها معلومات مغلوطة وغير صحيحة وعن علم بذلك لتسهيل هجرة شباب إلى إسبانيا مقابل مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 3 ملايين و4 ملايين سنتيم.
وقضت في الملف نفسه الذي توبع فيه 19 شخصا بينهم امرأة وحيدة في الخمسينات من عمرها، بإدانة 6 متهمين آخرين توبعوا بدورهم في حالة اعتقال بسجن بوركايز، ب8 أشهر حبسا نافذة ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم، في الوقت الذي أدينت فيها المرأة وشخص آخر ب7 أشهر حبسا نافذة والغرامة نفسها لكل واحد منهما، مقابل 6 أشهر حبسا نافذة دون غرامة لمتهمين آخرين اثنين.
وباستثناء موظفا القنصلية والوسيط، الباقون في سجن بوركايز، ف8 متهمين آخرون غادروه ليلة أمس بعد ساعات قليلة من صدور الحكم نحو العاشرة ليلا بعد ساعات طويلة قضتها هيأة الحكم في مناقشة الملف والاستماع إلى مرافعات 19 محاميا من مختلف الهيئات، بينهم محامية وحيدة، التمسوا القول ببراءة موكليهم لفائدة الشك واحتياطيا تمتيعهم بظروف التخفيف مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية.
ومقابل هذه الأحكام قضت المحكمة في الملف نفسه ببراءة ستة متهمين توبعوا في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالات كما المدانين ب6 أشهر اللذين قررت المحكمة إرجاع مبلغي الكفالة لفائدتهما بعد أن متعا بالسراح في جلسة سابقة، ويتحدرون من الناظور كانوا ينوون الهجرة إلى إسبانيا باستعمال كشوفات بنكية ووثائق مختلفة مزورة للحصول على تأشيرة شينغن للولوج إلى التراب الإسباني بتواطؤ مع موظفي القنصلية الإسبانية بالرباط ..
