أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، ليلة أمس (الثلاثاء)، مديرا سابقا لوكالة بنكية بأحفير، بالحبس النافذ ل3 سنوات وغرامة مالية نافذة وأدائه تعويضا مدنيا لفائدة البنك الذي اتهم باختلاس نحو مليار سنتيم من حسابه وحسابات زبناء مختلفين.
وبرأت في الملف نفسه مقاولا مهاجرا من تهمة تبديد أموال عامة وخاصة وقبول شيك على سبيل الضمان، بعدما تسلم من المدير المدان، شيكا بقيمة 500 مليون ضمانا بداعي كونه مدين له بهذا المبلغ، تسلمه قبل ساعات قليلة من محاولة صرفه صباح اليوم نفسه لفرار المدير.
وتزامنت محاولة صرف المقاول للشيك مع حلول لجنة تفتيش بالبنك الواقع بشارع محمد الخامس بأحفير بناء على شكايات زبناء اكتشفوا اختفاء مبالغ مالية مهمة فاقت في بعضها 100 مليون سنتيم، من حساباتهم البنكية في الوكالة، بطريقة احترافية عن طريق القيام بتحويلات غير قانونية.
وأوقف المدير المتهم مباشرة بعد عودته من الديار الفرنسية التي قضى بها عدة أيام بعد فرارها إليها بعد اكتشاف بحث الشرطة عنهم لتورطهم في تلك الاختلاسات التي فاقت في مجموعها المليار سنتيم، عن طريق التصرف في أرصدة الزبناء الذي أعاد البنك إليهم المبالغ المختلسة.
وكانت المحكمة أجلت محاكمة المتهم الرئيسي في ملفين قررت ضمهما، وأحدهما توبع فيها المقاول نفسه، واستمعت أمس إلى مرافعات دفاعها والطرف المدني والنيابة العامة، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم نحو العاشرة ليلا بعد مدة من الاستماع إلى المتهمين في جلسة سابقة.
