يواصل انتشار شريط فيديو ذبح السائحتين الدنماركية لويسا فيستيغر جيسبرسن وزميلتها النرويجية، مارين أولاند ، في اقليم الحوز في 17 دجنبر من العام الماضي، في اثارة الجدل و إرهاق السلطات بالدانمارك.
وأكد المدعي العام في “فيبورغ” ، “كيرستن ديرمان” ، الذي تم تكليفه بمهمة تقييم مدى توزيع الفيديو وانتشاره ، أن تقاسم الفيديو والمساهمة في انتشاره غير قانوني مبدئيا، فيما اكدت تقارير دانماركية، أن الشرطة في عدد من الأماكن في الدنمارك، تلقت معلومات تفيد بأن الفيديو قد شوهد وتمت مشاركته مرات عديدة، خاصة بين الأطفال والشباب.
وقال المدعي العام : “إنطباعنا هو أن مشاركة مثل هذه الفيديوهات يمكن أن يكون جريمة جنائية ، لذا فإنني أحث الناس على الامتناع عن القيام بذلك”، في الوقت الذي أكدت مجموعة من التقارير في وسائل الإعلام أن بعض الأطفال في المدارس شاهدوا وشاركوا الفيديو.
وتضيف المصادر أن المتخصصين في مركز Cyber Crime التابع للشرطة الدانماركية يعملون جاهدين لمنع الفيديو من الانتشار أكثر، على الرغم من أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت مشاهدة الفيديو وتوزيعه، أمرا غير قانونيا في الواقع حسب القانون الدانماركي، الا ان المسؤول الامني “كلاوس بيركلينج” أكد ان الشرطة قامت وتقوم بكل ما في وسعها لوقف انتشار هذا الفيديو الفظيع.
