صندوق النقد الدولي يفرض على المغرب توسيع نطاق تحرك الدرهم

قال صندوق النقد الدولي في تقرير، نقلا عن مسؤولين مغاربة إن المغرب سيوسع نطاق تحرك الدرهم حين تسمح الأوضاع الاقتصادية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الحكومة أو البنك المركزي المغربي على الفور للحصول على تعليق.

وفي يناير2018، وسع المغرب النطاق الذي يستهدفه الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، وذلك من 0.3% في السابق، ويريد المغرب زيادة القدرة التنافسية لصادراته وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب المركزي، ومحمد بنشعبون وزير المالية في خطاب تضمنه التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي: “تنوي السلطات التحرك صوب المرحلة القادمة من هذه الإصلاحات لأسباب وقائية حالما تسمح الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا”.

وقال الخطاب الموجه إلى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد: “إن من شأن هذا التحول أن يساعد الاقتصاد على أن يستوعب بصورة أفضل الصدمات الخارجية المحتملة، ويحافظ على تنافسيته ويدعم تنوعه.

ولم يُفصح المسؤولان في الخطاب عن موعد التعديل.

وكان مكتب الصرف المغربي أعلن منتصف الأسبوع الماضي، أن العجز التجاري بالمغرب زاد 8% ليصل إلى 204 مليارات درهم (21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة بمستواه في السنة السابقة.

وارتفعت الواردات 9.3% إلى 478.7 مليار درهم مغربي، لتفوق الصادرات التي بلغت 274.2 مليار درهم مرتفعة 10.2%.

وزادت فاتورة واردات المغرب من الطاقة 18.4% إلى 82.3 مليار درهم.

وبلغ إجمالي صادرات قطاع السيارات 60 مليار درهم، مرتفعا 10.7%، إذ يضم البلد الواقع في شمال أفريقيا مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رينو ومجموعة بي.إس.إيه.

وزادت مبيعات الفوسفات ومشتقاته 17% إلى 51.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 28.6% إلى 33.5 مليار درهم.

وانخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 1.7% إلى 64.8 مليار درهم، فيما نمت إيرادات السياحة 1.4% إلى 73.2 مليار درهم.

ويؤثر اتساع العجز التجاري على احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، التي انخفضت 5.2% على أساس سنوي إلى 229 مليار درهم في التاسع من يناير وهو ما يكفي لتغطية احتياجات المغرب من الواردات لمدة 5 أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي المغربي.