ذكرت مصادر مقربة من العثماني، أن رئيس الحكومة، لم يغير موقف حزبه الرافض لتقتين المتابعة القضائية للوزراء، وذلك على غرار الفيتو الذي رفعه سلفه عبد الإله بنكيران، في وجه تحركات في البرلمان.
وأوضحت نفس المصادر أنه خوفا من سجن وزراء حاليين وسابقين تتهرب الحكومة من التداول في مقترح للأصالة والمعاصرة يلغي حصانة الوزراء وكتاب للدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها.
وتابعت أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يمكن أن يرتكبوها خارج ممارساتهم لمهامهم الحكومية، وأنهم “مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أمام ممارستهم مهامهم الحكومية، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية” .
وجدير بالذكر أن مقترح القانون الذي يتضمن المادة 28 ينص على الغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم.
