حكم قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، على مستخدمة في البنك الشعبي، بسنة واحدة حبسا نافذة بتهمة اختلاس أموال خاصة وعامة والتزوير في وثائق بنكية واستعمالها والتزوير في معلومات النظام المعلوماتي.
وحكم عليها بغرامة نافذة وأدائها تعويضا مدنيا للبنك مع إرجاع المبلغ المختلس الذي حصرته المحكمة في أكثر من 18 مليون سنتيم، بعدما استمعت إليها وإلى المرافعات أمس الثلاثاء قبل حجز ملفها للمداولة في آخر الجلسة.
وأكدت المتهمة المعتقلة بجناح النساء بسجن بوركايز ضاحية فاس، مفاجئتها لاختفاء 130 ألف يورو من مكتبها بالبنك بعدما تسلمته من زبناء، قبل أن تلجأ للاقتراض لتسديد المبلغ، نافية اختلاس أو تبديد أموال البنك وزبنائه.
