وجّه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول الوضع الصحي لزعيم حراك الريف المعتقل ناصر الزفزافي.
وقال بلافريج في سؤاله الكتابي الذي توصلت “كواليس الريف ” بنسخة منه “كشفت عائلة المعتقل ناصر الزفزافي عن إصابته بوعكة صحية، نهاية الأسبوع الماضي، كما أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الريف أن الفحوصات التي أجريت للزفزافي بينت أنه يعاني من انسداد لأحد الشرايين في المخ، وهو ما قد يؤدي لجلطة دماغية وشلل نصفي، كما تم إخباره أن الشريان يزداد تقلصا، مما يؤثر في تدفق الدم إلى دماغه.
وأشار البرلماني، إلى أن حالة الزفزافي سبق تشخيصها من طرف المستشفى منذ شهر مارس من السنة الماضية حين أصيب بنفس الأعراض ونقل للمستشفى حيث خضع للتشخيص وتم تشخيص حالته آنذاك دون أن يُخبر بذلك ودون أن يتلقى اَي علاج”، مضيفا أن “نفس الامر يتم الآن حيث أعيد السيد الزفزافي الى زنزانته، دون اَي علاج، ودون ان يتلقى الأدوية التي وصفها له الأطباء الذين قاموا بالتشخيص، الأمر الذي يتناقض والفصل 23 من الدستور الذي يؤكد على تمتع المعتقل بالحق في محاكم عادلة وبحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، يجب أن تضمن له الحق في العلاج. ”
وتساءل بلافريج في سؤاله عن التدابير والإجراءات التي يعتزم رئيس الحكومة اتخذها من أجل الحد من استمرار تدهور الوضع الصحي لناصر الزفزافي لكي لا يصل إلى وضع أشد خطورة، وفق تعبيره.
وفي هذا الإطار، أوضح والد ناصر الزفزافي في تدوينة له، أن إدارة السجن رفضت تسليمه نسخة من الملف الطبي لإبنه، مشيرا إلى ان وضعه الصحي خطير وأنه لا يحس بملامسة يده اليمنى.
وجاء في تدوينة أحمد الزفزافي ” بعد زيارتي اليوم لابني ناصر الزفزافي المعتقل بالسجن المحلي بالدار البيضاء تبين لي اولا ان ادارة السجن بتعنتها المعهود رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي المتعلق بخطورة وضعه الصحي الذي لامسته بنفسي ، بدليل انه لا يحس بملامسة يده اليمنى، وعندما استشرت محاميا اكد لي الحق في الحصول على نسخة من الملف لغرض انقاذ ما يمكن انقاذه لفائدة عافية ابني الذي يعاني مرارة السجن وحيف المدير، لهذا انبه الراي العام انني حرمت من الحصول على حقيقة وضعية ناصر الزفزافي صحيا وللجهات المسؤولة احيطها علما”.
