وجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نفسه في ورطة كبيرة، بسبب النموذج التنموي الجديد، الذي طالب الملك محمد السادس بإخراجه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
و قال مصدر قيادي داخل الغالبية الحكومية، أن رئيس التحالف الحكومي تمت مواجهته بقوة من قبل الوزراء، ومن قبل قادة التحالف الحكومي، الذين رفضوا التصور الذي وضعه وطلب التأشير عليه بالمساندة من قبل الوزراء.
واستنادا للتفاصيل التي كشفتها مصادر الصحيفة، فإن العثماني استدعى وزراء حكومته خارج اجتماعات مجلس الحكومة، لاطلاعهم على تقرير مفصل حول النموذج التنموي البديل، في أفق عرضه على الديوان الملكي.
وشمل التقرير ، تقارير موازية على كل قطاع حكومي، وهو الأمر الذي أثار استياء أعضاء الحكومة الذين فوجئوا بتصورات جديدة عن القطاعات التي يشرفون عليها من دون أن تتم استشارتهم بشكل مطلق.
وتبعا لذات المصدر ، وأمام تمرد واحتجاج وزراء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، لم يجد من مساند له سوى وزراء حزبه، ووزراء حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يقفل الاجتماع، الذي شكك مصدر الصحيفة في دستوريته.
ولم يكتفِ أعضاء الحكومة بالرفض الجماعي للتصور الذي قدمه العثماني، بل راسلوا الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي، الذين قدموا احتجاجا شديد اللهجة كل باسم حزبه للعثماني، متهمين إياه بمحاولة الانفراد باتخاذ قرار وضع تصور مفروض من دون أن تتم مشاورة الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي، وكذا وزراء الحكومة.
وأشار إلى أن التحالف الحكومي سيدخل في أزمة عميقة هذه المرة، قبل ساعات على المهلة التي فرضها الملك محمد السادس لتقديم تصور تنموي بديل، والتي حددها في ثلاثة أشهر ابتدأت منذ افتتاح السنة التشريعية الحالية.
01/02/2019
