بعد قرار المغرب إغلاق معبر بني انصار في وجه مهربي السلع حيث تم اعتماد ميناء بني انصار كمعبر وحيد للسلع, رغم استمرار كبار المهربين في نشاطهم بتواطؤ مع جمارك الحدود , إلا أن مشكلا كبيرا يطرح بشأن بعض العملاء المغاربة مزدوجي الجنسية المقيمين بالناظور أو مليلية, الذين يستفيدون من نشاط التهريب وراكموا ثروات طائلة, ويزودون السلطات الإسبانية بمعلومات حول التجار المساندين للقرار المغربي بإغلاق الحدود في وجه المهربين, من أجل الإنتقام منهم.
والخطير في الأمر أن العملاء مزدوجو الجنسية يتآمرون أيضا على الجهات الرسمية المغربية حيث يمدون المخابرات الإسبانية بمليلية بمعلومات حول قضايا الفساد التي يتورط فيها مسؤولون بالناظور والجهة الشرقية.
ويلجأ العملاء مزدوجو الجنسية إلى بعض الأقلام المأجورة المرتزقة بالناظور من أجل مدهم بالمعلومات مقابل مبالغ تتراوح بين 40 و50 أورو عن كل وشاية حول الجهات التي يرغبون في الحصول على معلومات عنها.
ومن ضمن هؤلاء العملاء مزدوجي الجنسية الملقب ب لاركو ورئيس جمعية إسلاموية بمليلية والرئيس السابق لجماعة بني شيكر المدعو المامون وأحد بائعي الأسماك المجمدة بالقرب من مقر الشرطة المحلية بمليلية وآخرون..
جدير بالذكر أن برلمانيون وبعض رؤساء الجماعات ومنتخبون وأعضاء في الغرف المهنية بإقليم الناظور ومحامون لهم إقامات بمليلية أو حاصلون على الجنسية الإسبانية لهم أرصدة مالية كبيرة بمليلية ومشاريع بإسبانيا لم يدعموا القرار المغربي بإغلاق معبر بني انصار في وجه المهربين بالنظر لملفات الفساد الثقيلة التي تورطوا فيها والموجودة بحوزة المخابرات الإسبانية, ورغم استفادتهم من المغرب باعتبارها بقرة حلوب إلا أنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين إسبان أكثر من الإسبان أنفسهم.
