استنسخت الحكومة الجزائرية “التجربة المغربية” للشباك الوحيد للاستثمار، الذي تم اعتماده منذ سنوات، حيث أعلنت وزارة الصناعة الجزائرية، الأربعاء الماضي، أن “الشبابيك الموحدة للاستثمار، قيد الإنشاء حاليا، ستتكفل بإصدار جميع الوثائق الضرورية لإطلاق المشاريع، وذلك بصفة مباشرة”
ووفقا لنفس المصدر، فإن هذه الشبابيك الوحيدة، التي سيتم إنشاؤها في إطار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، “ستجمع إطارات الوكالة وممثلي الهيئات والإدارات المسؤولة مباشرة عن تجسيد المشاريع الاستثمارية ومنح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع”.
ويعرف الاستثمار في الجزائر أزمة حادة سواء بالنسبة للرأسمال المحلي أو الأجنبي، وذلك بسبب تعقيدات إدارية ذات صلة بمناخ الأعمال، إذ يشير آخر تقرير مرجعي للبنك الدولي صدر سنة 2019، قبيل جائحة كورونا، إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 152 من حيث إنشاء مؤسسة، من أصل 190 دولة.
وكان المغرب سباقا إلى اعتماد الشباك الوحيد للإستثمار، الذي جاء ثمرة للتوجيهات الملكية السامية، حيث يعد هذا الشباك هو المخاطب الوحيد للراغبين في إنشاء مقاولة مهما كان شكلها أو صيغتها القانونية، حيث يلتزم المركز الجهوي للاستثمار بدراسة الملفات إنشاء المقاولات، في أجل يمتد من يومين الى خمسة أيام منذ تاريخ وضع الملف كاملا.
17/09/2022
