بعد البلاغات المنددة، خرجت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، الأحد 23 أكتوبر الجاري، أمام البرلمان بالرباط.
النقابة ذاتها، لمحت إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها اليوم تعد البداية فقط، في إطار برنامج احتجاجي طويل ستواجه به الحكومة أمام ضعف إجراءاتها لمواجهة غلاء الأسعار.
ولفتت النقابة إلى أن خروج مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاحتجاج جاء بعدما أمهلت حكومة زخنوش الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية.
وشدد المصدر ذاته على أن الاحتجاج جاء أيضا أمام عجز الحكومة على التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة.
وأضافت النقابة وفق تصريحات مسؤوليها أن الاحتجاج جاء بعد تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8% والذي يعزى أساسا إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12% وغير الغذائية بـ 5% وما أفرزته من أوضاع كاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، سيما تلك التي تستهدف المعيش اليومي للمغاربة، في مقابل انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي، والذي فشلت الحكومة في التعامل معه والارتقاء إلى التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع، ورغم ترويج الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي.
واعتبرت النقابة أن مبادرات الحكومة تبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية، بل تفتقد الحكومة، تقول النقابة، لأي مبادرة حكومية أو إجراءات استثنائية، بالنظر إلى السياق الاجتماعي الضاغط لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة.
وطالبت النقابة بالتعجيل بإيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وشددت ذات النقابة على ضرورة قيام الحكومة بالمراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
ونبهت لضرورة إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.
وعبر المصدر عن رفضه أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين .
ودع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى احترام الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج المشروع، والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار.
