الرئيس لحدود الساعة أن يضع برنامج عمل لجماعة إمزورن ، الذي يعتبر وسيلة أساسية للتعاقد بين المجلس و المواطنين ، من أجل خلق الالتقائية في تدبير المشاريع مع باقي الفرق و الشركاء ، بل هي أكثر من ذلك الوسيلة الوحيدة للترافع على المشاريع المراد إنجازها في الجماعة بالانسجام مع برنامج تنمية الإقليم و برنامج التنمية الجهوية ، و هو ما يعتبر خرقا صريحا للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 ، التي تنص على إلزامية إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير… و كذا ضرب عرض الحائط مرسوم تحديد مسطرة عمل برنامج الجماعة و المذكرة الوزارية التي أعدتها وزارة الداخلية تحت عنوان ” برنامج العمل الجماعي دليل منهجي “.
و بعد استفسار من طرف أحد المستشارين عن فريق التجمع الوطني للأحرار في جلسة الأسئلة الكتابية خلال دورة أكتوبر الأخيرة ، حول عدم إنجاز البرنامج ، حاول رئيس المجلس أن يبرر ذلك بالتعاقد مع مكتب للدراسات بمبلغ قيمته 120 ألف درهم ( 12 مليون سنتيم ) في الوقت الذي تعاني منه الجماعة من عجز في ميزانيتها ، مع العلم أن أعضاء مكتب الدراسات لا يعرفون حتى رائحة تراب مدينة إمزورن ، و ما بالكم أن يستطيعوا تشخيص وضعية المدينة و البحث عن حلول لها ، في إهمال واضح و صريح للأطر الإدارية و التقنية التي تتوفر عليها جماعة إمزورن ، و شباب منتخبين منهم طلبة باحثين لهم طموحات قادرين على المساهمة في إعداد هذا البرنامج و إنجاز عملية التشخيص و التخطيط باعتبارهم أبناء هذه التربة.
و في جواب آخر غريب للرئيس الذي يعكس مدى استهتاره بالقوانين و التدبير الجماعي ، حاول أن يبخس من أهمية هذا البرنامج مستدلا بوجود جماعات قروية لا تقوم بإعداد البرنامج نهائيا ، و هو ما يجعلنا نقف بالتنبيه للرئيس كي يستيقظ من نومه العميق الذي جعله يتناسى بأنه يسير مدينة تعتبر قطبا حضريا متميزا بالإقليم.
#نداؤنا لكل المسؤولين من أجل التدخل لإيقاف هذا العبث بالقانون و بمصلحة المدينة ، لأن الجماعة بدون برنامج كمن يبحر بسفينة بدون بوصلة .
