قالت خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر والتي قدمها يوم أمس الأربعاء، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن الممارسة القضائية أبانت عن بعض الثغرات التي يتعين تداركها في الجانب المسطري لزواج القاصر. واقترحت الخطة اعتماد سن 17 سنة كحد أدنى لإمكانية الإذن بزواج القاصر، مع الإشارة إلى أن هذا السن ليس مبررا للإذن بالزواج، وإنما هو فقط بداية لدراسة الملف.
وأكدت الخطة على اعتماد عقد الازدياد والبطاقة الوطنية للتعريف كوثيقتين وحيدتين لتحديد السن، واعتماد البحث الاجتماعي والخبرة الطبية حول إمكانية تحمل القاصر للجنس ، وقالت إن البحث الاجتماعي يجب أن ينجز مع القاصر والخاطب، مع الحرص على الاستماع للقاصر بواسطة المساعدة الاجتماعية على انفراد. كما نصت على إجراء خبرة على الخاطب، واعتبار رفض حضور الخاطب للخبرة مبررا لرفض منح الإذن.
