أعطى رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط تعليماته لمفوضين قضائيين للإنتقال لقاعة مركب مولاي عبد الله لمعاينة ، للتدقيق ومعاينة مدى إحترام قادة حزب الحركة الشعبية لقانون تنظيم المؤتمر الوطني الرابع عشر المقرر يومه الجمعة وغدا السبت ، 25 و26 نونبر الجاري ، لانتخاب أمين عام جديد خلفا لأمحند العنصر.
وجاء تعيين المفوضين القضائيين بعد الطعن المسنود بأدلة ثابتة من طرف المرشح للأمانة العامة أدريس زويني ، لمعاينة عملية المصادقة على النظام الأساسي للحزب بلجنة الأنظمة والقوانين ، ومعاينة عملية إنتخاب الأمين العام للحزب ، ولائحة المنتخبين والمرشحين، وصفاتهم الحزبية والذاتية، والنصاب القانوني، ومدى التقيد بصحة إجراءات التصويت، ومدى ملاءمتها للنظامين الأساسي والداخلي للحزب ، وغير ذلك من الأمور التي تحوم حول مصداقيتها العديد من الشبهات والشكوك …
وعقد إدريس زويني ندوة صحفية رفقة عدد كبير من قادة الحزب منتصف نهار يومه الجمعة، لتسليط الأضواء عن المهزلة التي ترافق تنظيم المؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية، وعن الإجراءات التي سيتم إتباعها لإيقاف ما وصفه بالعيث ، داخل البيت الحركي .
هذا وأعلن إدريس السنتيسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في ندوة صحافية بعد انتهاء أجل وضع الترشيحات، أن الأمانة العامة للحزب تلقت ترشيحين فقط؛ ويتعلق الأمر بترشح كل من محمد أوزين، وإدريس الزويني، عضوي المكتب السياسي للحزب .
