استنكر الحزب اليميني المتطرف ما وصفه بـ”جبن” الحكومة المركزية بمدريد بقيادة بيدرو سانشيز لأنها “لم تقم بالرد على هجمات المغرب على السيادة الإسبانية”، فيما أعربت النائبة البرلمانية تيريزا لوبيز من “فوكس” عن سبتة المحتلة، عن استيائها من صمت السلطة التنفيذية إزاء المشاريع التي يدشنها المغرب قرابة 500 متر من مليلية.
وحذرت لوبيز في بيان صحفي لها، من أن “هذا يعني أن المنطقة المحايدة ستحتلها المشاريع المغربية، مع ممارسة الرباط لسيادتها الكاملة وولايتها القضائية”، معتبرة أن الإعلان المشترك بين مدريد والرباط، عقب زيارة سانشيز للمغرب ولقائه للملك محمد السادس، “لم يتحدث في أي وقت عن المدن المتمتعة بالحكم الذاتي، وأنه كانت هناك عدة مناسبات واضحة ادعى فيها المغرب السيادة على سبتة ومليلية، معتبرا أنها أراض محتلة”.
وأضافت النائبة الإسبانية أن “المغرب يواصل عمليًا التقدم، مع مشاريع مثل تلك التي تم تنفيذها في المنطقة المحايدة مع مليلية، ولكن أيضًا إقامة مزرعة الأسماك بالقرب من الجزر الجعفرية، أو الاستيلاء على المياه الإقليمية الإسبانية في مواجهة “صمت الحكومة الخاضعة”، متهمة الحكومة الإسبانية “بتجنب التدخل في مثل هذا الملف كي لا تزعج المغرب، في إهمال كبير ومعتاد للدفاع عن السيادة الإسبانية”.
من جهة أخرى، طالب إدواردو كاسترو، رئيس حكومة مليلية المحتلة، بضرورة إيجاد اتفاق بين المملكتين يُحي حركة عبور الأشخاص والبضائع بين الثغر المحتل والمغرب.
وكانت الجريدة الرسمية الإسبانية، قد نشرت قرار تمديد العمل بنفس الإجراءات المعتمدة منذ إعادة فتح المعابر الحدودية البرية منتصف شهر ماي الماضي، كما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن اتفاق بين البلدين حول إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية، وإحداث مكتب جديد بسبتة، ابتداءً من يناير 2023، لضمان عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية.
من جهته، قال رئيس حكومة مليلة المحتلة إن إعادة الحياة للمعبر، بمثابة “تعبير عن علاقات حسن الجوار بين البلدين التي يجب أن تكون دائما بين بلدين جارين”، مشيرا إلى وجود رغبة من الطرفين لإصلاح العلاقات الثنائية، بحيث “أن إعادة الروابط المتلعقة بحركة الأشخاص والبضائع في معبر مليلية، هي أولى الخطوات التي تُجسد متانة العلاقات”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.
كما تحدث كاسترو وعدد من المسؤولين الإسبان في مليلية، في وقت سابق، على أن عودة حركة التنقل بين مليلية المحتلة ومحيطها المغربي بشكل تدريجي، وحصرها في الأشخاص الذين يتوفرون على التأشيرة، لم تؤثر بشكل إيجابي بمستوى كبير، مطالبا “بعودة الحركة إلى سابق عهدها، خاصة حركة نقل البضائع في الاتجاهين”.
ويأمل رئيس حكومة مليلية المحتلة أن يخرج الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، خلال يناير القادم في العاصمة الرباط، باتفاقيات تتضمن إعادة حركة التنقل الكاملة، سواء حركة الأشخاص او البضائع، من أجل إعادة النشاط للمدينة التي تعيش وضعا راكدا منذ أكثر من عامين.
واعتمدت مدينة مليلية المحتلة لسنوات طوال على نشاط حركة تنقل البضائع، بحيث يصعب عليها العيش بدون هذا النشاط، في ظل بُعدها الكبير عن المملكة الايبيرية، بالمقارنة مع مدينة سبتة المحتلة التي لا تبعد سوى بـ15 كيلومترا عبر إسبانيا.
وتحتاج المدنية المحتلة أيضا إلى روابط بحرية مع المغرب، انطلاقا من مينائها في اتجاه ميناء بني نصار بالناظور، إضافة إلى خط بحري يربط مليلية المحتلة بميناء الحسيمة، وذلك للرفع من حركية تنقل الأشخاص، وتبادل البضائع، حيث عقد مسؤولو المدينة لقاء مع وزير النقل واللوجستيك، محمد بعد الجليل.
متابعة :
29/12/2022
