تسود حالة من التذمر في نفوس ضحايا ملف النصب العقاري “باب دارنا”، بسبب عدم استرجاع أموالهم، رغم توزيع أزيد من 50 سنة سجنا نافذا على جميع المتهمين منها 15 سنة للمتهم الرئيسي “م. و”.
وبعد انتهاء أطوار المحاكمة، طالب الضحايا المقدر عددهم بـ1400، بفتح تحقيق معمق للبحث في مسار الأموال غير المسترجعة، مع تشديدهم على ضرورة استدعاء الأبناك وباقي المؤسسات المتدخلة في هذا الملف.
وشدد جل الضحايا، في تصريحاتهم المتفرقة، من الحكومة بضرورة تدخلها في هذا الملف، وإيجاد حلول لتعويض جل الأشخاص الذين تعرضوا للنصب والاحتيال.
وقال مراد العجوطي، محامي ضحايا ملف “باب دارنا”، في تصريح له، إنه لا وجود لمسألة إفلات من العقاب، بكون المغرب دولة الحق والقانون، وهذا الأمر يجب أن يعلمه بعض المنعشين العقاريين الذين يقومون بالسطو على أموال المواطنين.
وقضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بوم أمس الخميس، بتوزيع 56 سنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف إعلاميا بـ”فضيحة باب دارنا”.
وتم الحكم على المدير العام لشركة “باب دارنا”، “م. و”، بالسجن 15 سنة نافذة، فيما تم إدانة أيضا الموثق المتابع في الملف بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.
وقررت المحكمة، بإدانة نائبه المكلف بالمبيعات “ع. ب”، بالسجن 8 سنوات نافذة، أما البقية تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 7 و4 سنوات.
كواليس الربف : منابعة
13/01/2023
