لم تكن الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، والتي تم فيها “نسبيا” طي صفحة “أزمة التأشيرات”، مؤشرا لنوايا باريس تجاه تعزيز العلاقات مع الرباط، وطي صفحة الخلافات بشكل نهائي، إذ لعبت فرنسا دورا كبيرا بعدها في إدانة المغرب في البرلمان الأوروبي، كما تسعى لتعزيز العلاقات العسكرية مع الجزائر من خلال الزيارة التي يقوم بها شنقريحة لأول مرة منذ 17 عاما.
وحمل البرلمان المغربي بشكل ضمني، فرنسا “المسؤولية” في تصويت البرلمان الأوروبي الأخير، إذ جاء في بيانه الختامي: “يعبر البرلمان المغربي بكل مكوناته وأطيافه السياسية عن “خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية “لبلد” يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب”.
ويأتي تحرك باريس ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، تزامنا مع استقبالها لرئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق شنقريحة، وذلك في زيارة هي الأولى منذ سنة 2006، والتي ترغب من خلالها فرنسا بحسب تقارير إعلامية، أن تعيد وجودها عسكريا لمنطقة الساحل، فضلا عن ضلوعها في تنافس مباشر مع إيطاليا حول غاز الجزائر.
ويرى مراقبون أن وجود تقارب عسكري جزائري-فرنسي، سيعكر من صفو العلاقات التي تبدو متهالكة مع الرباط، وسيعرقل بشكل محتمل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي يأمل منها الأخير أن تشكل البوابة نحو إعادة الشراكة التاريخية بين البلدين.
كواليس الريف : متابعة
25/01/2023
