تواجه دول عدة مشكلة عودة مواطنيها الجهاديين الذين قاتلوا في سوريا والعراق مع إعلان السقوط الوشيك لتنظيم “داعش” المتطرف.

وقد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة مساء السبت الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا، إلى إعادة ومحاكمة مواطنيها الجهاديين المعتقلين في سوريا، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر “للإفراج عنهم”.

ويحتجز الأكراد في سوريا مئات من الجهاديين الأجانب، يبلغ عددهم نحو 800 على الأرجح يضافون إلى النساء غير المقاتلات والأطفال.

ومن الدول المعنية بإعادة هؤلاء تونس والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا أولا، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا.

– فرنسا:

يحتجز التحالف العربي الكردي قوات سوريا الديموقراطية 130 رجلا وامرأة وطفلا. وهناك نحو 250 رجلا لم يعتقلوا في سوريا وكذلك نساء وأطقال. وقتل أكثر من 300 جهادي فرنسي.

تريد باريس تجنب انتشارهم وتنوي استعادة مواطنيها الموجودين في سوريا، لكن طبيعة العملية تبقى غامضة.

– بلجيكا:

من أصل أكثر من 400 مقاتل بلجيكي توجهوا إلى سوريا منذ 2012، كان حوالى 150 ناشطين في المنطقة السورية العراقية في نهاية 2018. يضاف إلى هؤلاء 160 طفلا وفتى ولدوا لزوجين أحدهما على الأقل بلجيكي.

ويؤكد الموقف الرسمي أن السلطات تريد تسهيل عودة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات شرط إثبات أن أحد الأبوين بلجيكي. وتقول الحكومة “بالنسبة الى الآخرين، نقوم بدراسة كل حالة على حدة”.

– ألمانيا:

عاد ثلث الإسلاميين الذين سافروا إلى سوريا أو العراق ويبلغ عددهم أكثر من 1050 جهاديا، إلى ألمانيا.

ويؤكد الموقف الرسمي أن “كل المواطنين الألمان بمن فيهم الذين قاتلوا لمصلحة تنظيم الدولة الاسلامية، يحق لهم العودة إلى ألمانيا”. لكن حتى الآن ليس هناك جدل حقيقي داخل الرأي العام في هذا الشأن.

– روسيا:

توجه حوالى 4500 مواطن روسي للقتال في الخارج “إلى جانب الإرهابيين”، كما قالت الاستخبارات الروسية مطلع 2018.

وتورد السلطات الروسية أرقاما متضاربة في بعض الأحيان عن هؤلاء العائدين. وتقضي استراتيجية الكرملين بقتلهم في الميدان. لكن روسيا تسعى إلى إعادة أبناء الجهاديين.

وقالت خدا ساراتوفا وهي واحدة من مستشارات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المكلف هذه المهمة إن مئتي امرأة وطفل على الأقل أعيدوا، بينما ما زال حوالى 1400 طفل عالقين هناك.

– كوسوفو:

توجه 300 من مواطني كوسوفو إلى سوريا والعراق، ما زال 145 منهم نصفهم من النساء والأطفال، هناك.

وبموجب قانون جديد، يمكن أن يحكم على الجهاديين بالسجن بين خمس وعشر سنوات بعد عودتهم. وقد اختير نحو عشرين إماما لتنفيذ برنامج لمكافحة التطرف في السجون.

– ألبانيا:

التحاق 145 مواطنا بمن فيهم نساء وأطفال، بمناطق الجهاديين بين 2012 و2014. وقد تأكدت وفاة 23 منهم بينما عاد 45.

طبقت السلطات برامج لمكافحة التطرف تنص على مساعدات اقتصادية. وصدرت عقوبات وصلت إلى السجن 18 عاما بحق من جندوا الجهاديين.

– المغرب: في 2015، قدر عدد المغاربة في صفوف الجماعات الجهادية في العراق وسوريا بأكثر من 1600.

عند عودتهم، يتم بشكل منهجي توقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم. وتراوح العقوبات بالسجن بين عشر سنوات و15 سنة. وحتى منتصف 2018 أوقف أكثر من مئتي “عائد” وأحيلوا على القضاء.

– تونس: توجه بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف تونسي للقتال في صفوف الجهاديين في سوريا والعراق وكذلك ليبيا.

ويثير موضوع عودة الجهاديين الى تونس جدلا واسعا في البلاد. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤخرا أنه “اذا كان هناك مقاتلون (…) يريدون العودة لتونس فالدستور يفرض قبول كل التونسيين، ولكن يجب ان يمروا عبر القضاء واحتمال السجن”.

ولا ترغب الحكومة التونسية في تسهيل عودتهم بينما صرح السبسي مؤخرا بأن الدستور ينص على قبول كل المواطنين، لكن يجب أن يمروا عبر القضاء وعلى الأرجح السجن.

– إندونيسيا:

انضم 590 اندونيسيا إلى تنظيم الدولة الاسلامية وما زالوا موجودين في سوريا بحسب الحكومة الإندونيسيا التي لم تذكر أي أرقام عن العراق.

ويخضع المقاتلون العائدون لبرنامج لمعالجة التطرف قبل أن يتم الإفراج عنهم مع إخضاعهم للمراقبة.