قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان: “لقد تم فعلا العفو الملكي بشكل محدود بالنسبة لمجموعة من العناصر كادت أن تصل إلى مستوى المئة”، مضيفا أنه “متأكد من أنه إذا كانت هناك بلورة لمجموعة من المواقف التي يمارس بها نقد ذاتي من طرف المعتقلين فلاشك أن الدولة عودتنا على أنه تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من طرق الأخر المعني”.
وأردف الرميد الذي كان يتحدث في لقاء خاص على قناة التلفزيون العربي: “متأكد من أنه طال الزمان أو قصر سيكون هناك إنفراج بشكل أو بأخر في ملف معتقلي الريف وغيره من الملفات الشائكة عندنا في المغرب”.
وإعتبر المسؤول الحكومي أن الحسيمة “شهدت حالة توتر ناتج عن مطالب اجتماعية، تطورت لتصبح مطالب سياسية ( بحسب زعمه ) ، مشيرا إلى أنه على مدى 6 أشهر من التظاهرات لم تتدخل السلطة لإيقافها وأن المتظاهرين كانوا أسياد المدينة والمتحكمين فيها”.
وأضاف الرميد أن “الإعتقالات والمحاكمات أفضت إلى أحكام ابتدائية كانت محل الكثير من الإنتقادات”، وزاد “نحن في مرحلة الإستئناف ونتمنى أن ينعم هؤلاء المواطنون بمزيد من الإنصاف”.
