علمت جريدة “كواليس الريف” من مصدر مسؤول أن مراقبو وزارة الداخلية ، بعد توصل الوزارة بمعطيات من جهة غير عمالة إقليم الدريوش، تفيد وجود بعض الاختلالات والتجاوزات التي همت صفقات تم تمريرها بجماعة الدريوش، إما وفق المسطرة التفاوضية أو عن طريق طلبات عروض صورية، واستفادت منها مقاولات تربط مسؤوليها علاقات قرابة و مع منتخبين محليين بذات الجماعة .
وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات ستشمل عدة مشاريع، تتجاوز قيمتها الإجمالية ( 6 مليارات سنتيم )، تم تمريرها في السنوات الأخيرة في ظروف تثير تساؤلات، مشيرة إلى شبهات تحوم حول علاقات مصالح بين بعض منتخبي الجماعة المالكين لمقاولات ، كما هو حال رئيس المجلس الجماعي محمد البوكيلي والعضو بذات المجلس عبد الرزاق الوكيلي، اللءين يشتركان في عدة مقاولات ، وأحد نوابه المسمى عبد الرحيم الوكيلي وغيرهم … وأرباب المقاولات التي فازت بالصفقات على الورق ، وتأتي هذه التحريات التي ستبدأها وزارة الداخلية بعد تناول جريدة “كواليس الريف” لبعض نماذج فضائح الصفقات بالجماعة الترابية للدريوش ، ( طالع المقال أسفله ) .
وأبرزت مصادر “كواليس الريف” أن المعطيات المتوفرة تظهر علاقات مصلحة بين مستشارين جماعيين حاليين وسابقين ومقاولات فازت بالصفقات، وسيعتمد المحققون قاعدة بيانات ، من أجل تتبع الخيوط التي تربط بين مختلف الصفقات التي أعلنت وتعلن عنها جماعة الدريوش ، من أجل التحقق من علاقات القرابة والمصلحة التي يمكن أن تربط بين عدد من المنتخبين والمقاولات، التي تتكلف بإنجاز المشاريع العمومية.
وأوضحت مصادر “كواليس الريف” أن مسؤولين بجماعة الدريوش يعمدون إلى تبادل الصفقات في ما بينهم للتحايل على المقتضيات المتعلقة بتضارب المصالح، وبتغطية من مسؤولين ورؤساء مصالح بالعمالة .
وسيدقق مراقبو الداخلية في كل الوثائق المرتبطة بهذه الصفقات لرصد أي اختلالات أو علاقات في ما بينها، خاصة الارتباطات المحتملة بين أصحاب المقاولات التي تنجز هذه المشاريع والمسؤولين الجماعيين.
——————————————————–
( المقال الذي فضح المستور والذي نشر أول أمس الأحد 12 فبراير الجاري )
السلطة متواطئة … رئيس جماعة الدريوش يمنح صفقة ب 370 مليون لمستشار معه بالمجلس !
تعتبر جماعة الدريوش ، نموذج للفساد المستشري بدواليب التسيير الجماعي حيث أنها لازالت تعيش على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات، فالجماعة «تغرق في مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، باعتبارها تشهد اختلالات مالية متكررة لصفقات مشبوهة و سندات طلب غامضة، و فساد تدبيري من جميع النواحي بسبب غياب كلي لأجهزة المراقبة و التفتيش.
فعلى صعيد الصفقات تعرف مالية جماعة الدريوش نزيفا حادا على خلفية منهجية الضبابية و سوء تنزيل ميزانية الجماعة تتمثل في إعطاء غالبية الصفقات لمقاولة في ملك مستشارين جماعيين وأقارب الرئيس، وخير مثال بالمناسبة المستشار الجماعي عبد الرزاق الوكيلي ..، بدون احترام مدونة الصفقات العمومية، لا سيما عدم احترام مبدأ الشفافية، وعدم احترام الميثاق الجماعي الذي تحث المادة 22 منه على ان لا يربط أي عضو مصالحه الخاصة بالجماعة التي هو عضو فيها، وان لا يبرم معها عقودا أو اعمالا أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة آخرى تهم أملاك الجماعة ، وأن لا يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من اشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية ، سواء بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين ، فهذا الفصل ثم خرقه بالكل بجماعة الدريوش، فمنذ سنوات خلت وإلى الآن ، فغالبية الصفقات والأشغال بها تفوت للشركات التابعة لعائلة الرئيس ، أو للرئيس نفسه ، من خلال شركة ( Maditra S.A.R.L ) التي يشترك فيها رفقة المستشار عبد الرزاق الوكيلي، مما يبين بالملموس النية المكشوفة للرئيس وهي الاغتناء على حساب المال العام الذي لم يجد من يحميه بالرغم من العديد من المراسلات والشكايات والمقالات في هذا الاطار بدون تدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل رموز الفساد بجماعة الدريوش التي ضاقت ساكنتها الامرين .
وخير مثال لا الحصر ، منح صفقة بمبلغ 370 مليون سنتيم للمستشار الجماعي عبد الرزاق الوكيلي، لتهيئ ساحة عمومية ، من خلال وضع إسم شركة من الناظور في الواجهة ، على إعتبار أن الشركة الموجودة على الورق هي الفائزة بالصفقة ، في حين أن الذي إستفاد بالصفقة خلف الستار ومن 370 مليون ، هو عبد الرزاق الوكيلي، في لعبة قذرة الغرض منها تبذير المال العام والإستفادة منه ، من خلال بتر أشجار النخيل ووضع مكانها أشجارا أخرى أقل أهمية ، مع وضع بعض الإصلاحات البسيطة والرتوشات ، والتي قد لا تكلف في الغالب 50 مليون سنتيم , كما أن القائممن على الأشغال ، لم يقونوا بوضع بيانات الصفقة ، ودراسة المشروع الذي يتم إنجازه على يافطة في المكان ، كما ينص القانون .
14/02/2023
